و هو دخول ليلة العيد [١] جامعاً للشرائط، و يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، و الأحوط [٢] عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها، فيقدّمها عليها و إن صلّى في أوّل وقتها؛ و إن خرج وقتها و لم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى [٣] عدم سقوطها [٤]، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.

مسألة ١: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط [٥]، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان؛ نعم، إذا أراد ذلك، أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.

مسألة ٢: يجوز عزلها [٦] في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها [٧] بقيمتها [٨]، و ينوي حين العزل و إن كان الأحوط [٩] تجديدها حين الدفع أيضاً، و يجوز عزل أقلّ من‌

[١] الخوئي: بل طلوع الفجر من يوم العيد

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به و إن كان أحوط؛ و على كلّ حال، وقت الإخراج هو يوم العيد قبل الصلاة؛ و على هذا، اجتماع الشرائط فيه من حين دخول الشهر يكون من باب الشرط المتقدّم
[٢] مكارم الشيرازي: بل الأقوى
[٣] الامام الخميني: الأقوائيّة محلّ إشكال، و لكن لا يُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة عندنا و عدم دليل آخر يمكن الاعتماد عليه في الفتوى، و لكنّه أحوط
[٤] الخوئي: بل لا يبعد السقوط
[٥] الخوئي: و إن كان جواز التقديم أظهر

الگلپايگاني: و إن لا يبعد جوازها من أوّل شهر رمضان، كما في بعض الأخبار؛ لكنّ الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلّا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة
[٦] مكارم الشيرازي: من النقد الرائج و الأثمان، لا كلّ جنس، لانحصار مورد الروايات فيه أو انصرافها إليه، و هو القدر المتيقّن من أدلّة العزل، و لا إطلاق فيها يشمل عزلها في كلّ جنس، و الأحوط وجوباً كون العزل عند عدم وجود المستحقّ
[٧] الامام الخميني: الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان
[٨] الخوئي: هذا إذا كانت القيمة من النقود
[٩] الامام الخميني: لا يُترك‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى، لأنّه من أداء الزكاة المعتبر فيه القربة