مسألة ٣١: لو أوصى له بما يكفيه للحجّ، فالظاهر وجوب الحجّ [٢] عليه بعد موت الموصي، خصوصاً إذا لم يعتبر القبول [٣] في ملكيّة الموصى له و قلنا بملكيّته ما لم يردّ، فإنّه ليس له الردّ حينئذٍ.

مسألة ٣٢: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ عرفة، ثمّ حصلت، لم يجب عليه [٤] الحجّ [٥]، بل و كذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقداراً،

[١] مكارم الشيرازي: كون العقد لازماً غير لازم، لما عرفت في المسألة [٦] عدم اعتبار اللزوم في صدق الاستطاعة
[٢] الامام الخميني: بل الظاهر عدم الوجوب، لما قلنا باعتبار القبول في حصول الملكيّة و معه لا وجه لوجوبه، لأنّه من قبيل تحصيل الاستطاعة
[٣] الخوئي: يختصّ الوجوب بهذا الفرض‌

الگلپايگاني: أمّا بناءً على اعتباره فالظاهر عدم الوجوب في الوصيّة التمليكيّة؛ نعم، إذا قال له حجّ بعد الموت بمالي، فالظاهر وجوب الحجّ عليه؛ و كذا لو أوصى بالبذل فبذل الوصيّ فيجب الحجّ بالاستطاعة البذليّة

مكارم الشيرازي: بل يمكن القول بوجوب الحجّ عليه حتّى على القول باعتبار القبول أيضاً، لصدق الاستطاعة عرفاً، و مجرّد توقّفه على القبول لما لم يكن فيه مئونة كثيرة غير مانع
[٤] الگلپايگاني: بل يجب و ينحلّ النذر لحصول الاستطاعة

الامام الخميني: بل لا إشكال في أنّه يجب الحجّ لأهميّته، و العذر الشرعيّ ليس شرطاً للوجوب و لا مقوّماً للاستطاعة، فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ بعد حصول الاستطاعة و لا إشكال في كون الحجّ أهمّ، و أمّا بناءً على كون العذر الشرعيّ دخيلًا في الاستطاعة فلا وجه للفرق بين تقدّم الاستطاعة و تأخّرها، فالتفصيل غير وجيه. و ما ذكرنا سيّال في مزاحمة الحجّ لجميع الواجبات و المحرّمات، أي لا بدّ من ملاحظة الأهمّ، و أمّا انحلال النذر ففيه كلام
[٥] الخوئي: النذر بأقسامه لا يزاحم الحجّ، فيجب عليه الحجّ في جميع الفروع المذكورة

مكارم الشيرازي: بل يجب عليه الحجّ و لا يبقى مجال للنذر، لأنّ موضوعه العمل الراجح في ظرفه، و هنا ليس كذلك. و القول بأنّ الحجّ أيضاً مشروط بالاستطاعة و النذر رافع لموضوعه ممنوع، بأنّ الاستطاعة ليست إلّا وجود الزاد و الراحلة و شبههما، و أمّا مانعيّة واجب آخر منه فهي من باب الأخذ بالأهمّ، لا أنّها داخلة في مفهوم الاستطاعة عرفاً