عليه لا من الزكاة. و لو كان النقل بإذن الفقيه، لم يضمن [١] و إن كان مع وجود المستحقّ في البلد؛ و كذا، بل و أولى منه، لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.

[الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة]

الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر، جاز احتسابه زكاةً عمّا عليه في بلده و لو مع وجود المستحقّ فيه؛ و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر، جاز احتسابه زكاةً، و ليس شي‌ء من هذه من النقل الّذي هو محلّ الخلاف في جوازه و عدمه، فلا إشكال [٢] في شي‌ء منها.

[الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده‌]

الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده، جاز له نقلها إليه مع الضمان [٣] لو تلف، و لكنّ الأفضل صرفها في بلد المال.

[الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة]

الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه [٤] الزكاة بعنوان الولاية العامّة، برئت ذمّة المالك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.

[الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن‌]

الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن، كانت اجرة الكيّال [٥] و الوزّان على المالك [٦]، لا من الزكاة.

[السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد]

السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد، كأن يكون فقيراً و عاملًا و غارماً مثلًا، جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً.

[السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له‌]

السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له، ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام و لكنّ الأحوط صرفه في الفقراء فقط.

[الثامنة عشر: يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطي دفعة]

الثامنة عشر: قد عرفت [٧] سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة [٨]،

[١] الخوئي: يريد ذلك الإذن بما أنّه وليّ‌

مكارم الشيرازي: إذا قلنا بكفاية إذنه هنا لعموم ولايته؛ و لكنّه في زمان قبض اليد محلّ تأمّل
[٢] مكارم الشيرازي: بل يختلف ذلك باختلاف مبانيهم و أدلّتهم و إن كان جميعها محلًاّ للإشكال عندنا
[٣] الخوئي: على تفصيل تقدّم
[٤] مكارم الشيرازي: قد مرّ التفصيل فيه في المسألة الحادية عشر
[٥] مكارم الشيرازي: عند إرادته إعطاء الزكاة بنفسها؛ و أمّا إذا طلبها المصدّق في زمان بسط اليد، ففي كونه على المالك إشكال ظاهر
[٦] الگلپايگاني: على الأحوط
[٧] الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه
[٨] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ ذلك ممنوع جدّاً، و أنّه لا يعطى الفقير أزيد من مئونة السنة