مسألة ١١: إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، و على التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده؛ فإن كان بعده وجبت الزكاة؛ سواء كان عن فطرة أو ملّة، و لكن المتولّي لإخراجها الإمام عليه السلام [٤] أو نائبه [٥]؛ و إن كان في أثنائه و كان عن فطرة، انقطع الحول و لم تجب الزكاة و استأنف الورثة الحول [٦]، لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، و إن كان عن ملّة لم ينقطع و وجبت [٧] بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أمّا لو أخرجها بنفسه؛ قبل التوبة لم تجز عنه [٨]، إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة [٩]، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال، فإنّه يجوز له [١٠] الاحتساب عليه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت في يده [١١]. و أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.

[١] الامام الخمينى: بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط.

[٢] مكارم الشيرازى: فإن الزائد من النصاب ما لم يبلغ النصاب الآخر عفو، و الظاهر أنه غير متعلق للزكاة فالنصاب (أعنى الأربعين في خمس و أربعين مثلا) كالكلى في المعين، فالإشكال غير وجيه.

[٣] الخوئى: بل بلا إشكال.

الگلپايگانى: غير وجيه
[٤] الامام الخمينى: في الملى على الأحوط، و كذا في الفرع الآتى؛ و أما الفطري فالمتولي هو الورثة و الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا.

الگلپايگانى: في الملى؛ و الورثة في الفطري مكارم الشيرازى: بل المتولى لإخراج الزكاة الورثة في الفطري، و لا دليل على لزوم تولية الإمام و نائبه في الملى؛ فإذا لم تصح القربة للكافر، لم يفد التولى عنه، بل يسقط هذا الشرط
[٥] الخوئى: لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة.

[٦] مكارم الشيرازى: إذا كان نصيب كل واحد أو بعضهم نصابا.

[٧] مكارم الشيرازى: قد مر الإشكال في تعلق الزكاة بالكفار.

[٨] الامام الخمينى: على الأحوط.

مكارم الشيرازى: فيه إشكال يظهر مما مر
[٩] مكارم الشيرازى: بناء على كفاية وصول المال بيد الفقير بأى نحو كان، و عدم اعتبار القربة مقارنا له.

[١٠] الامام الخمينى: بعد التوبة؛ و أما قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط.

[١١] مكارم الشيرازي: بناءً على عدم مانعيّة مثل هذا الفسق عن استحقاقه أو توبته بعد ذلك.