مسألة ١٤: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً [١]، و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته [٢] و إن قبل المستحقّ و رضي به.

مسألة ١٥: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم؛ سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل إشكال.

مسألة ١٦: إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين، جاز له احتسابه [٣] خمساً [٤]، و كذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد.

مسألة ١٧: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً [٥]، لا يعتبر فيه رضى المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السلام و إن كانت العين الّتي فيها الخمس موجودة، لكنّ الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام.

مسألة ١٨: لا يجوز [٦] للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك، إلّا في‌

[١] الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه‌

الخوئي: مرّ الإشكال في دفعه من العروض [في فصل فيما يجب فيه الخمس، المسألة ٧٥]

مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في تبديله بالعروض
[٢] الامام الخميني: بالنسبة إلى الزيادة

الگلپايگاني: من الزيادة؛ و أمّا من مقدار قيمتها الواقعيّة، فإن كان رضاه و قصد قربته مقيّداً بذلك لم تبرأ ذمّته و لا يملك المستحقّ ما أخذه، و إلّا فتبرأ ذمّته بهذا المقدار

مكارم الشيرازي: أي بالنسبة إلى الزيادة
[٣] الامام الخميني: مع إذن الحاكم على الأحوط، و أحوط منه القبض و الإقباض أيضاً
[٤] الخوئي: فيه إشكال، كما مرّ [في هذا الفصل، المسألة ١١]
[٥] الامام الخميني: الأحوط رضا المجتهد و إذنه في سهم السادة أيضاً

الخوئي: مرّ الإشكال في دفعه من العروض‌

مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في إعطاء العروض
[٦] الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: في المسألة تفصيل؛ فإنّه قد لا يكون من المالك قصد جدّي لأداء الخمس، بل هو صورة ظاهريّة، و لا إشكال في عدم فائدة له، و لو قصد ذلك جدّاً فلا شكّ في براءة ذمّته؛ إنّما الإشكال في جواز هبة المستحقّ له، و الظاهر أنّه غير جائز إلّا فيما كان من شئون المستحقّ، لأنّ المستفاد من الأدلّة أنّه ليس كسائر أمواله ليصرفه كيف يشاء