التلبية [١] على القارن [٢] و إن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها [٣]، و يستحبّ الجمع بين التلبية و أحد الأمرين، و بأيّهما بدأ كان واجباً [٤] و كان الآخر مستحبّاً [٥].

ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن، بأن يقوم [٦] الرجل [٧] من الجانب الأيسر من الهدي و يشقّ سنامه من الجانب الأيمن و يلطّخ صفحته بدمه [٨]، و التقليد أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا [٩] خلقاً قد صلّى فيه.

مسألة ١٦: لا تجب مقارنة التلبية [١٠] لنيّة الإحرام [١١] و إن كان أحوط [١٢]، فيجوز أن‌

[١] الگلپايگانى: فيه منع، بل الأظهر عدم الوجوب إن لم يتوقف عليها انعقاد الإحرام لكنه موافق الاحتياط.

[٢] مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم الوجوب، لأن ظاهر الأوامر هنا الوجوب.

[٣] الخوئى: في وجوبها عليه إشكال.

[٤] مكارم الشيرازى: الأحوط. أن يؤخر التلبية في حج القرآن، كما لا يخفى.

[٥] الخوئى: استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت.

الگلپايگانى: و لكن إذا لبى أولا و تركهما، لم يكن حجه بقرآن. و لا يخفى أن اختيار استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن
[٦] الامام الخمينى: الإشعار هو شق السنام الأيمن، و أما القيام على اليسار من آدابه.

[٧] مكارم الشيرازى: ظاهر هذه العبارة وجوب جميع هذه القيود، و لكن المستفاد من الروايات هو وجوب شق السنام الأيمن فقط؛ و غيره من الآداب المستحبة، بل يمكن أن يقال بأن الواجب هو أن يجعل على الهدى علامة، أى شي‌ء كان، بقصد الإحرام، لكن لا يخلو عن تأمل، و على هذا فالشعار أو التقليد من قبيل ذكر المصداق و لا يجب تعبدا، بل قد يشعر به أو يدل عليه ما رواه زرارة (٩/ ١٢ من أقسام الحج) و لكن المسألة من هذه الجهة تحتاج إلى مزيد تأمل.

[٨] الخوئى: على المشهور.

مكارم الشيرازى: هذا محكى عن الأصحاب، لكن لم نجد عليه دليلا، و قد علله بعضهم بأن يعرف أنه صدقة، و فيه إشكال ظاهر، فإن معرفة كونه صدقة لا تتوقف عليه
[٩] الخوئى: أو يجلله بشي‌ء كالسير.

[١٠] الخوئى: بناء على ما هو الصحيح من أن الإحرام إنما الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نية اخرى غير نيتها، و لا بد من مقارنتها معها كما في سائر العبادات.

[١١] مكارم الشيرازي: بل لا تنفكّ التلبية عنها، فإنّ النيّة مستمرّة من أوّل العمل إلى آخره بناءً على أنّها هي الداعي، و العجب أنّه جعل المقارنة أحوط.

[١٢] الامام الخميني: لا يُترك و إن كانت النيّة لا تنفكّ عنها، لكن لا يؤخّر التلبية عن محلّ التحريم أي الميقات.