العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٤ - الثاني المعادن

مسألة ٦: لو أخرج خمس تراب المعدن [١] قبل التصفية [٢]، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً، أجزأ و إلّا فلا، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.

مسألة ٧: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان [٣] لم يخرج خمسه [٤]، وجب عليه [٥] إخراج خمسه على الأحوط [٦] إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك و إن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا [٧].

مسألة ٨: لو كان المعدن في أرض مملوكة، فهو لمالكها [٨]، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المئونة، لأنّه لم يصرف‌

الگلپايگاني: و لم يعلم حيازته و تملّكه، و إلّا فيخرج عن الكنز و يدخل في موضوع اللقطة أو مجهول المالك
[٤] مكارم الشيرازي: إذا لم يقصد الإنسان حيازته، لا معنى لإخراج خمسه؛ و إن قصد حيازته، لا يجوز تملّكه لغيره، إلّا إذا علم بإعراضه عنه
[٥] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد انصراف الأدلّة عن مثل ذلك و عدم كونه من إخراج المعدن، و لكن لا يُترك الاحتياط لعدم اشتراط الإخراج
[٦] الامام الخميني: بل على الأقوى فيه و في الفرع التالي
[٧] الامام الخميني: مع الشكّ في قصد حيازته، و إلّا فيخرج عمّا نحن فيه و إن كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على وليّ الخمس و هو الحاكم الشرعيّ أيضاً هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك، بل مع عدم اليأس أيضاً لا يخلو من وجه‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا قصد الإنسان المخرج له حيازته، ثمّ أعرض عنه؛ و إذا كان كذلك، أمكن حمل فعله على الصحّة إذا كان مسلماً، لأنّ الإعراض عنه مع عدم إعطاء خمسه غير جائز، بل قاعدة اليد دليل على ملكه للجميع
[٨] الخوئي: هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً، و إلّا فلا يكون لمالك الأرض‌

مكارم الشيرازي: لأنّه أحقّ بإحيائه من غيره، هذا إذا كان المعدن صغيراً؛ و لو كان من المعادن العظيمة الكبار كمعادن النفط و غيرها، لا يبعد جواز إخراجها لوليّ أمر المسلمين و صرفه في مصارفهم، و في المعادن الّتي لا تكون قريبة من سطح الأرض، تابعة لها لا تكون ملكاً لمالكها