مسألة ٤٢: إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس، انتقل إلى التيمّم [١] إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً [٢] وجب عليه الغسل و بطل صومه [٣].

مسألة ٤٣: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه و غسله [٤] إذا كان متعمّداً، و إن كان ناسياً لصومه صحّا معاً؛ و أمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً، بطل صومه و صحّ غسله [٥].

مسألة ٤٤: إذا أبطل صومه بالارتماس العمديّ، فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان، يصحّ له الغسل حال المكث [٦] في الماء [٧] أو حال الخروج [٨]، و إن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث، لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته [٩] حال الخروج أيضاً، لمكان النهي السابق، كالخروج من‌

[١] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال؛ و كذا الصورة التالية
[٢] الگلپايگاني: يعني لا يجب إتمامه
[٣] الخوئي: في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكال، بل منع
[٤] الامام الخميني: على الأحوط، بناءً على عدم كون نيّة المفطر مفسداً كما هو الحقّ؛ و أمّا بناءً على المفسديّة فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله، و ما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه‌

الخوئي: هذا في شهر رمضان و كذلك في قضائه بعد الزوال على الأحوط؛ و أمّا في غيرهما فالظاهر الحكم بصحّة الغسل. و ذلك لأنّ الصوم يبطل بنيّة الاغتسال و بعد البطلان لا يحرم عليه الارتماس، فلا موجب لبطلان الغسل
[٥] مكارم الشيرازي: في خصوص هذه الموارد الّتي يجوز إبطال الصوم، لا في غيرها
[٦] الگلپايگاني: على الأحوط؛ لكنّ الظاهر أنّ المنهيّ هو الارتماس و هو الغمس دون كون الرأس تحت الماء حتّى يشمل حال المكث أو حال الخروج
[٧] مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في محلّه أنّ المكث بل الحركة تحت الماء غير كافٍ في الغسل؛ نعم، يصحّ بجريان الماء على البدن عند خروجه من الماء
[٨] الخوئي: هذا مبنيّ على صحّة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه، و قد مرّ أنّه محلّ إشكال
[٩] الامام الخميني: الأقوى هو الصحّة إذا تاب و اغتسل حال الخروج، و الحكم ببطلانه حال المكث و الخروج بلا توبة مبنيّ على الاحتياط؛ و أمّا في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحّته، لعدم حرمة المكث و الخروج بعد بطلان الصوم‌