مسألة ١٨: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال، لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل، بطل صومه أيضاً إذا أنزل؛ و أمّا إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصداً للإنزال و لا كان من عادته، فاتّفق أنّه أنزل [٤]، فالأقوى عدم البطلان [٥] و إن كان الأحوط القضاء، خصوصاً في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل.

[الخامس: تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم‌]

الخامس: تعمّد الكذب [٦] على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- سواء كان متعلّقاً بامور الدين أو الدنيا و سواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى [٧]، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق [٨] بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو

[١] الخوئي: لا خصوصيّة لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي
[٢] مكارم الشيرازي: و لكن لا أثر لهذه الجنابة الجديدة في الصوم، و لا يشملها الأدلّة و لا وجه للاحتياط
[٣] الامام الخميني: تقدّم التفصيل فيها
[٤] الامام الخميني: من غير استناد إلى اختياره؛ و أمّا إذا أوجد الأفعال و وصل الأمر إلى حدّ قريب من الإنزال و لم يتحفّظ كما هو الغالب، فهو بحكم العمد
[٥] الخوئي: هذا فيما إذا كان واثقاً بعدم الخروج، و إلّا فالأقوى هو البطلان‌

الگلپايگاني: إن كان مأموناً من سبق المنيّ، و إلّا فالأقوى البطلان‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى البطلان، إلّا إذا وثق من نفسه بأنّه لا يسبقه الماء
[٦] مكارم الشيرازي: هذا موافق للاحتياط، و لكن ليس عليه دليل معتبر؛ و ما استدلّ به لا يتجاوز عن حدّ بيان كمال الصوم. و قد ذهب إلى ما ذكرنا كثير من القدماء و المتأخّرين من الأصحاب
[٧] الامام الخميني: بنحو الاستناد على اللّه أو رسوله صلى الله عليه و آله أو الأئمّة:

الگلپايگاني: إذا كان على وجه الإخبار عن اللّه تعالى‌

مكارم الشيرازي: إن كان مفاد الفتوى الإخبار عن مفاد الأدلّة و مقتضاها، فليس كذباً على اللّه؛ و أمّا إذا كان مفاده أنّ حكم اللّه هو ذلك، فهو داخل فيه، فيختلف باعتبار التعبيرات و المرادات
[٨] الامام الخميني: بل و من غير فرق على الأحوط بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالإخبار كاذباً بأنّهم فعلوا كذا أو كانوا كذا