مسألة ١٩: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك، فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه اجرة و إن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة، و إن قصد الاجرة و كان ذلك العمل ممّا له اجرة استحقّ [١] و إن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً [٢]؛ سواء كان العامل ممّن شأنه أخذ الاجرة و معدّاً نفسه لذلك أو لا، بل و كذلك إن لم يقصد التبرّع و لا أخذ الاجرة، فإنّ عمل المسلم محترم. و لو تنازعا بعد ذلك في أنّه قصد التبرّع أو لا، قدّم قول العامل، لأصالة عدم قصد التبرّع بعد كون عمل المسلم محترماً، بل اقتضاء [٣] احترام عمل المسلم [٤] ذلك [٥] و إن أغمضنا [عن‌] جريان أصالة عدم التبرّع [٦]، و لا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممّن شأنه و شغله أخذ الاجرة و غيره، إلّا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرّع أو على اشتراطه.

مسألة ٢٠: كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه، يجوز

[١] مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يكن ظاهر حاله التبرّع، من جهة ترفّعه أو كون الزمان أو المكان معدّاً للتبرّع أو غير ذلك من القرائن؛ و الوجه فيه أنّ قصده الباطنيّ على أخذ الاجرة غير كافٍ إذا كان ظاهر حاله أو ظاهر القرائن التبرّع بعمله؛ نعم، إذا قصد التبرّع باطناً لا يصحّ له أخذ الاجرة و إن كان وجهة العمل و ظاهر حاله أخذها، فإنّه إذا عمل بنيّة التبرّع فقد أخرج عمله عن الضمان، فكيف يمكن تضمينه بعد ذلك؟ هذا بحسب مقام الثبوت؛ و أمّا في مقام الإثبات، فيؤخذ بظاهر الحال على كلّ حال
[٢] الامام الخميني: مع جهل المأمور بقصده؛ و أمّا مع اطّلاعه عليه و لو بقيام قرينة فالظاهر عدم الاستحقاق‌

الخوئي: هذا إذا لم تكن قرينة موجبة لظهور الأمر في المجانيّة

الگلپايگاني: إلّا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على استدعاء التبرّع
[٣] الامام الخميني: فيه منع
[٤] الگلپايگاني: مشكل، إلّا على جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة أو على تماميّة قاعدة المقتضي و المانع، و كلاهما ممنوعان
[٥] مكارم الشيرازي: و أورد عليه غير واحد من المحشّين- رضوان اللّه عليهم- بأنّه من قبيل التمسّك بعموم العامّ في الشبهات المصداقيّة، و لكن يمكن الذبّ عنه بأنّ من شئون احترام عمل المسلم كون أمره بيد العامل و قبول قوله في التبرّع و عدمه، فتأمّل
[٦] الخوئي: لا وجه للضمان مع هذا الإغماض، لأصالة البراءة عنه، و الشبهة مصداقيّة لا يتمسّك فيها بالعموم‌