العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢ - السابع الارتماس في الماء

التسنيم، فالظاهر البطلان، لصدق الرمس، و كذا في الميزاب إذا كان كبيراً و كان الماء كثيراً كالنهر مثلًا.

مسألة ٣٤: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه، و مع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان [١] الصوم إلّا برمسهما [٢] و لو متعاقباً [٣].

مسألة ٣٥: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء، يجب الاجتناب عنهما و لكنّ الحكم بالبطلان يتوقّف [٤] على الرمس فيهما [٥].

مسألة ٣٦: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.

مسألة ٣٧: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس [٦]، فحصل، لم يبطل [٧] صومه.

مسألة ٣٨: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف [٨]، لم يجب الاجتناب [٩] عنه.

مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر، وجب عليه المبادرة إلى الخروج، و إلّا بطل صومه [١٠].

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لأنّه لا يأمن العقاب لو كان هو الأصلي بعد تنجّز العلم الإجمالي، و لا يصحّ له الأخذ بالبراءة؛ و قياسه على الملاقي للشبهة المحصورة قياس مع الفارق، بل هو نفس الشبهة المحصورة، فلا يُترك الاحتياط بالقضاء مع إتمام صيامه
[٣] الخوئي: الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما
[٤] مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما سبق في المسألة الأخيرة
[٥] الخوئي: بل الظاهر كفاية الرمس في أحدهما في البطلان
[٦] الگلپايگاني: مع كونه مأموناً
[٧] الامام الخميني: إذا لم تقض العادة برمسه، و إلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع العلم بعدم الرمس
[٨] الامام الخميني: غير مثل الجلّاب‌

الگلپايگاني: مرّ الاحتياط في الماء المضاف
[٩] مكارم الشيرازي: الأحوط الاجتناب في الصورة الأخيرة
[١٠] الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ أصل الحكم مبنيّ على الاحتياط؛ و منه يعلم حال المسائل الآتية أيضاً