مسألة ٦: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان و دار بين الأقلّ و الأكثر، يجوز له الاكتفاء [٢] بالأقلّ [٣]، و لكنّ الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع، من مرض أو سفر أو نحو ذلك و كان شكّه في زمان زواله، كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلًا من شهر رمضان.

مسألة ٧: لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع؛ نعم، يستحبّ التتابع فيه و إن كان أكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة.

مسألة ٨: لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى و إن لم يعيّن الأوّل و الثاني و هكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن [٤] و يترتّب عليه أثره.

مسألة ٩: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً، يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط [٥] تقديم اللاحق؛ و لو أطلق في نيّته انصرف [٦] إلى السابق [٧] و كذا في الأيّام.

[١] الامام الخميني: أو إلى الزوال‌

الخوئي: بل إلى الزوال، و الاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يُترك‌

الگلپايگاني: بل إلى الزوال و إن كان الأحوط له الإتمام ثمّ القضاء

مكارم الشيرازي: و كذا من نام إلى الزوال و مضى وقت النيّة
[٢] الگلپايگاني: إذا علم بعددها تفصيلًا ثمّ نسيها، فوجوب تحصيل العلم بالبراءة هو الأقوى
[٣] مكارم الشيرازي: و قد يقال بأنّه إذا علم بعددها تفصيلًا ثمّ نسي، فعليه الاحتياط، و لا وجه له؛ فإنّ قاعدة التجاوز حاكمة في المشكوك، و تنجّز عدد معلوم و إن كان قطعيّاً و لكنّ المفروض تردّده أيضاً بين الأقلّ و الأكثر، فلا اشتغال للذمّة فعلًا إلّا بالأقلّ؛ نعم، إذا كان النسيان ممّا يعدّ تقصيراً، يمكن القول بالاشتغال
[٤] مكارم الشيرازي: لا محصّل لهذا الكلام في نظري القاصر، فإنّ التعيين فرع التمايز في الأثر، و المفروض في محلّ الكلام عدمه، فلا وجه لقوله يترتّب عليه أثره إلّا بالتكلّف
[٥] الامام الخميني: بل الأقوى‌

الخوئي: سيجي‌ء من الماتن قدس سره أنّه لا دليل على حرمة التأخير، و هو الصحيح
[٦] الگلپايگاني: لا وجه له، و قد مرّ لزوم التعيين فيما كانا مختلفي الآثار
[٧] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الانصراف‌