في الثالثة [١] و لا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة اخرى؛ سواء كانت من ذلك البلد أو غيره و إن كانت أدون [٢] قيمةً من أفراد ما في النصاب [٣]، و كذا الحال في الإبل و البقر؛ فالمدار في الجميع، الفرد الوسط [٤] من المسمّى لا الأعلى و لا الأدنى [٥] و إن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيراً. و الخيار للمالك، لا الساعى أو الفقير، فليس لهما الاقتراح عليه [٦]، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس [٧] الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين [٨] أو غيرهما [٩] و إن كان الإخراج من العين أفضل.

مسألة ٦: المدار في القيمة على وقت الأداء، سواء كانت العين موجودة [١٠] أو تالفة [١١]، لا

[١] الخوئي: على الأحوط فيه و فيما قبله‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيهما، لعدم وضوح مأخذه بعد تضارب أقوال أهل اللغة و كلمات الفقهاء، و عدم دليل معتبر فيه من الروايات، و لكنّه موافق للاحتياط
[٢] الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط عند الإعطاء من غير النصاب بإعطائها من باب القيمة
[٣] مكارم الشيرازي: الأحوط أن لا يكون أدون قيمةً ممّا في النصاب إذا كان فيها من ذاك السنّ و إن كان الأقوى جواز ما يصدق عليه الاسم
[٤] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد كون الواجب مطلق المسمّى، و لكنّه أولى
[٥] الخوئي: جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد
[٦] مكارم الشيرازي: و ما ورد من القرعة أو شبه القرعة في آداب المصدّق، محمول على الاستحباب بقرينة سائر الأدلّة
[٧] الامام الخميني: إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محلّ تأمّل، إلّا إذا كان خيراً للفقراء و إن كان الجواز لا يخلو من وجه
[٨] مكارم الشيرازي: إذا كان أنفع بحال الفقير كما هو الغالب، و يحمل عليه إطلاق الدليل؛ و لو كان إعطاء الجنس أنفع بحاله، فالأحوط مراعاته
[٩] الخوئي: جواز الإخراج من غير النقدين و ما بحكمهما محلّ إشكال، بل لا يبعد عدم جوازه‌

مكارم الشيرازي: إعطاؤه من غير النقد الرائج في كلّ زمان، مشكل
[١٠] مكارم الشيرازي: المراد بالعين عين النصاب، فإنّ تلف عين النصاب و وجودها لا تأثير له، لما سيأتي إن شاء اللّه أنّ تعلّق الزكاة بها ليس من قبيل الملك؛ و لكن لو عزلها في عين و قلنا بكفاية العزل، فتلفت بما يوجب الضمان، دخل في حكم ضمان القيمي أو المثلي؛ و كذا الكلام في حكم البلد
[١١] الخوئي: هذا في فرض عدم الإفراز؛ و أمّا في فرض الإفراز و كون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هي بقيمة يوم التلف، كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الّذي تلفت العين فيه؛ و أمّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّذي هي فيه و إن كان الأحوط أعلى القيمتين‌

الگلپايگاني: في المثلي؛ و أمّا في القيمي فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف و مكانه‌