المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين [١]، و في المائتين و ستّين يكون الخمسون [٢] أقلّ عفواً [٣]، و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً [٤].

مسألة ١: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض، يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد [٥] إجزاؤه [٦] عنها اختياراً أيضاً [٧]، و إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر [٨] في شراء أيّهما شاء [٩].

و أمّا في البقر، فنصابان:

الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة [١٠] و هو ما دخل في السنة الثانية.

الثاني: أربعون، و فيها مسنّة و هي الداخلة في السنة الثالثة؛ و فيما زاد، يتخيّر [١١] بين عدّ

[١] الگلپايگاني: بل يتخيّر بينه و بين أن يحسبها أربعين واحداً و أربع خمسينات‌

مكارم الشيرازي: بل له اختيار الأربعين أو هو و الخمسين بالتلفيق، بأن يجعلها أربع خمسينات و أربعين واحد مثلًا
[٢] الگلپايگاني: بل يحسبها خمسينين و أربع أربعينات و في تاليه أربعين واحداً و خمسينين، و لا عفو فيهما
[٣] مكارم الشيرازي: بل اللازم تلفيقه من خمسينين و أربع أربعينات
[٤] مكارم الشيرازي: بل اللازم تلفيقها من خمسينين و أربعين واحد
[٥] الامام الخميني: الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار
[٦] الگلپايگاني: لكن لا يُترك الاحتياط حتّى عند الاشتراء باختيار بنت مخاض‌

مكارم الشيرازي: لا يخلو عن بُعد، لظهور النصّ في صورة عدم الوجود عنده
[٧] الخوئي: بل هو بعيد
[٨] الامام الخميني: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض
[٩] مكارم الشيرازي: الأحوط اشتراء بنت مخاض لو أمكن
[١٠] الخوئي: الأحوط اختيار التبيع
[١١] الامام الخميني: بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً، ففي ثلاثين تبيع و في أربعين مسنّة و بينهما عفو، كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً، و إذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة و العفو إلّا عمّا بين العقدين، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين و في الثمانين أربعينان، و في المائة أربعون مع ثلاثينين و هكذا

الخوئي: على التفصيل المتقدّم آنفاً

الگلپايگاني: بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل؛ نعم، في الخمسين يتعيّن عليه الأخذ بالأربعين لكونه أقلّ عفواً

مكارم الشيرازي: بل يجب عليه عدّها ثلاثين أو أربعين أو ملفّقة منهما بحيث لا يبقى أكثر من تسعة، و يشمل جميع عقود العشرات‌