مسألة ٧٥: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق، وجب إخراجه و صحّ صومه؛ و أمّا إن تذكّر بعد الوصول [٥] إليه فلا يجب [٦]، بل لا يجوز إذا صدق عليه القي‌ء. و إن شكّ في ذلك، فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه، عملًا بأصالة عدم الدخول [٧] في الحلق.

مسألة ٧٦: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة، فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شي‌ء من بقايا الطعام الّذي بين أسنانه و توقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم ب «أخ» أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفّظ و الإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب [٨]، و إن لم يمكن ذلك و دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن‌

[١] الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد عدم كونه بفعله أو إكراه نفسه عليه
[٢] الامام الخميني: مع الوصول إلى حدّ لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه و صحّة صومه، و مع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه و لو لزم منه القي‌ء و بطل صومه. و لو أكله و الحال هذه بطل صومه، و الأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرّم
[٣] الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط
[٤] الخوئي: على الأحوط

مكارم الشيرازي: هذا إذا صدق عليه القي‌ء، و كثيراً ما لا يصدق على التجشّؤ عنوان القي‌ء
[٥] الامام الخميني: الميزان في وجوب الإخراج و عدمه الوصول إلى حدّ صدق معه الأكل بابتلاعه و عدمه، و الظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق بل وسطه، و لو شكّ في وصوله إلى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع، و الأصل الّذي تمسّك به في المتن لا يثبت عنوان الأكل و لو في الشبهة الموضوعيّة، فضلًا عن الشبهة المفهوميّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، بل لا يُترك حتّى الإمكان
[٦] الگلپايگاني: بل يجب ما لم يصل إلى الجوف، و لا يعدّ إخراجه قيئاً

مكارم الشيرازي: بل يجب إخراجه و لا يصدق عليه عنوان القي‌ء
[٧] الخوئي: لا أثر لهذا الأصل، و رعاية الاحتياط أولى‌

الگلپايگاني: بل لأصالة وجوب إخراجه قبل أن يصل إلى هذا الحدّ
[٨] الخوئي: على الأحوط في سعة الوقت‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت سابقاً أنّ تحريم إبطال صلاة الفريضة هو الأحوط