و هو مصرف زكاة المال [١]، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط [٢] الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم. و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.

مسألة ١: لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين؛ نعم، الأحوط [٣] عدم دفعها إلى شارب الخمر [٤] و المتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.

مسألة ٢: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا، و الأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط [٥]، و خصوصاً مع طلبه لها.

مسألة ٣: الأحوط أن لا يدفع [٦] للفقير أقلّ من صاع، إلّا إذا [٧] اجتمع [٨] جماعة لا تسعهم ذلك.

مسألة ٤: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حدّ الغنى [٩].

مسألة ٥: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران [١٠]، ثمّ أهل العلم و الفضل و

[١] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، إلّا الإطلاقات الّتي يمكن تقييدها بغير واحد من الأخبار الظاهرة في اختصاصها بالمساكين، فالأحوط الاقتصار عليهم
[٢] الگلپايگاني: لا يُترك مع التمكّن و لو في غير بلده، و الأحوط حينئذٍ أن ينقل مال نفسه ثمّ يجعله فطرة، لما مرّ من الاحتياط في عدم النقل‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٣] الامام الخميني: لا يُترك في شارب الخمر و المتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة

الخوئي: بل الأظهر ذلك في شارب الخمر، و لا يُترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق و في تارك الصلاة
[٤] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه، كما مرّ مثله في زكاة المال
[٥] مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال مرّ في زكاة المال في فصل بقيّة أحكام الزكاة
[٦] الخوئي: لا يبعد الجواز
[٧] الامام الخميني: لا يُترك مطلقاً
[٨] الگلپايگاني: فيه أيضاً إشكال، فلا يُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: في هذه الصورة أيضاً إشكال
[٩] الامام الخميني: فيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مئونة سنته
[١٠] مكارم الشيرازي: فيما ذكره من الترتيب إشكال؛ و لكن لكلٍّ فضل‌