كما إذا ادّعى شخص على آخر أنّه يطلب قرضاً و بيّنته تشهد بأنّه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنّه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال [١]

مسألة ٥: إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف [٢]، ليس له الرجوع على المضمون عنه [٣] إذا لم يصدّقه في ذلك، و إن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه، و تقبل شهادته له بالأداء [٤] إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها ممّا يمنع من قبول الشهادة.

مسألة ٦: لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان، فوفى، جاز له الرجوع [٥] عليه
[٦] و لو ادّعى الوفاء و أنكر الإذن، قبل قول المأذون، لأنّه أمين من قبله
[٧] و لو قيّد الأداء بالإشهاد و ادّعى الإشهاد و غيبة الشاهدين، قبل قوله أيضاً، و لو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع؛ نعم، لو علم أنّه وفّاه و لكن لم يشهد، يحتمل جواز الرجوع عليه [٦]، لأنّ الغرض من‌

[١] الخوئي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه‌

الگلپايگاني: الشهادة على أصل الدين من دون ذكر السبب لا إشكال فيه ظاهراً
[٢] الگلپايگاني: و كذا إن لم يحلف ما لم يكن يصدّقه المضمون عنه و لم يثبت عليه شرعاً
[٣] مكارم الشيرازي: بل و إن لم يحلف، بل و إن لم ينكر و سكت، لأنّ رجوعه إليه يتوقّف على ثبوت الوفاء؛ و ما لم يثبت الوفاء لا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه، كما مرّ التصريح به في المسألة [٧]
[٤] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لاحتمال دخوله في مسألة عدم قبول شهادة من يجرّ نفعاً، فتأمّل؛ أو كون المقام مقام الاتّهام غالباً
[٥] الگلپايگاني: إذا لم يقيّد إذنه بالوفاء المجّاني
[٦] مكارم الشيرازي: إذا كان الإذن ظاهراً في قبول الرجوع إليه، كما هو الغالب، لأنّ الأداء تبرّعاً لا يحتاج إلى الإذن، و لكن قد يكون الإذن مقيّداً بالمجّانية أو ظاهراً فيه لبعض الأغراض و إن كان نادراً
[٧] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لأنّ أدلّة الأمانة يشكل شمولها للمقام، لعدم كون المأذون وكيلًا و لا أجيراً؛ و قد جرت سيرة العقلاء على السؤال عن الدائن في أمثال المقام أو طلب مكتوب يدلّ على الإيصال
[٨] الخوئي: لكنّه بعيد في فرض التقييد كما هو المفروض‌

مكارم الشيرازي: الأقوى عدم جواز الرجوع؛ و ما ذكره من الدليل غير تامّ، لأنّ الغرض قد يتعلّق بالإشهاد و ثبوت الأداء ظاهراً، حتّى يتخلّص عن دعوى الدائن‌