اعلم أنّ هناك معركة عظيمة في حكم الخمس بكلا سهميه، (سهم السادة و سهم الإمام عليه السلام) في زمن الغيبة الكبرى؛ و فيه أقوال كثيرة نذكر أهمّها، و هي عشرة أقوال:

الأوّل: إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً؛

كما عن السلّار، و صاحب الذخيرة، و غيرهما؛ و حكاه صاحب الحدائق عن جمع من المحدّثين من معاصريه، و لكن هذا القول شاذّ لم يذهب إليه إلّا قليل من أصحابنا؛ و دليلهم في ذلك روايات كثيرة أوردها صاحب الوسائل في كتاب الخمس (الباب ٣ من أبواب الأنفال).

و قد ذكرنا في محلّه أنّها غير ناظرة إلى تحليلها مطلقاً، بل إمّا ناظرة إلى تحليل المناكح و المساكن و شبهها، أو ناظرة إلى زمان خاصّ كان إباحتها صلاحاً للشيعة، فلذا أباحها إمام و أخذها غيره:، أو روايات ضعاف لا يمكن الركون إليها مع إعراض الأصحاب عنها؛ هذا مع ما سيأتي من أنّ غيبته عليه السلام و إن كانت مصيبة كبرى علينا، و لكن لا يوجب تعطيل أحكام الإسلام، و لا ينعدم مصارف الخمس معها، بل هي باقية على ما كانت و قائمة على ساقيها؛ فعلى العلماء الفقهاء الّذين هم نوّابه صرفه في مصارفه؛ و كيف يمكن بقاء مصارفها على ساقها مع إباحتها جميعاً للشيعة؟ و هل هذا إلّا تعطيل الإسلام في عصر الغيبة الّتي يمكن دوامها آلاف سنة (نعوذ باللَّه)

الثانى: عزله بجميعه،

و الوصيّة به؛ كما عن المفيد قدس سره و غيره؛ و الظاهر أنّ نظرهم في ذلك إلى أنّه حقّ مختصّ به عليه السلام بكلا شقّيه، فيكون حاله حال ساير الأموال، المعلوم مالكها، المفقود عينه، فلا بدّ من حفظها حتّى توصل إليه.

و أنت خيبر بما فيه من الإشكال بالنسبة إلى عصر الغيبة الّذي لا يعلم أمدها، و هل تطول مئات أو آلاف من السنين، و إن كنّا ننتظر ظهوره كلّ يوم، و نستعجل فرجه من اللَّه كلّ ساعة، فمع هذا الحال تكون هذه الأموال في معرض الزوال بلا اشكال؛ مع ما مرّ و سيمرّ عليك من أنّ غيبته لا يسدّ مصارفها مطلقاً.

الثالث: دفنه؛

- كما حكاه المفيد عن بعض من لم يسمّه- استناداً إلى بعض المرسلات من ظهور كنوز الأرض له عليه السلام عند ظهوره و أنت ترى ما فيه من الإشكالات الواضحة؛ و كيف يمكن دفن هذه‌