مسألة ٣٤: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ، لا يستردّ الزائد [١] على مقدار الحرام في الصورة الثانية. و هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاولى أو لا؟ وجهان؛ أحوطهما [٢] الأوّل [٣] و أقواهما الثاني.

مسألة ٣٥: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟

وجهان؛ و الأقوى الثاني [٤]، لأنّه كمعلوم [٥] المالك [٦]، حيث إنّ مالكه الفقراء [٧] قبل التخليط.

مسألة ٣٦: لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد التخميس [٨] للتحليل خمس آخر [٩] للمال الحلال الّذي فيه.

[١] الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: على الأحوط، لا سيّما فيما يكون العين موجوداً
[٢] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٣] الخوئي: بل الأظهر ذلك؛ هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة، و إلّا وجب تخميس الباقي ثانياً
[٤] الامام الخميني: هو كذلك و إن كان في تعليله إشكال، بل هو معلوم المصرف، فلا تشمله أدلّة التخميس. و يمكن أن يقال: إنّ أدلّة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمداً للتحليل بالتخميس
[٥] الگلپايگاني: بل لانصراف دليل التحليل بالتخميس في المخلوط عن مثله و إلّا فالمال باقٍ على ملك مالكه المجهول، و الفقير يملّكه بالصدقة و كذلك السادة يملّكون الخمس بالأخذ لا بالخلط
[٦] مكارم الشيرازي: بل لأنّ أدلّة التحليل بالخمس منصرفة عن مثل هذه الصورة؛ و أمّا ما ذكره من كونه ملكاً للفقراء ففيه إشكال ظاهر، لأنّه لا يصير ملكهم قبل التصدّق عليهم، بل هو باقٍ على ملك مالكه الأصلي المجهول فعلًا
[٧] الخوئي: في التعبير مسامحة ظاهرة، و لعلّه يريد بذلك أنّ مورد التخميس ما إذا كان المالك بعد التوبة غير عارف بكيفيّة تفريغ ذمّته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط؛ و أمّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة و هو الفقراء فلا يكون مورداً للتخميس
[٨] الخوئي: الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أوّلًا، ثمّ تخميس الباقي. و يظهر الفرق بين هذا و ما في المتن بالتأمّل
[٩] الامام الخميني: و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، و بخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الاقوى، و الأحوط التصالح مع الحاكم‌