الزبيب و الارز و الأقط و اللبن و الذرّة و غيرها، و الأحوط الاقتصار على الأربعة [١] الاولى و إن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي الدقيق [٢] و الخبز [٣] و الماش و العدس، و الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب؛ هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له، لكنّ الأولى و الأحوط حينئذٍ دفعها [٤] بعنوان القيمة [٥].

مسألة ١: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً [٦]، فلا يجزي المعيب [٧]؛ و يعتبر خلوصه، فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه، إلّا إذا كان الخالص [٨] منه بمقدار الصاع [٩] أو كان قليلًا يتسامح به.

مسألة ٢: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير [١٠] أو غيرهما [١١]

[١] الخوئي: هذا الاحتياط يختصّ بما إذا كانت من القوت الغالب
[٢] الامام الخميني: في كفاية الدقيق و الخبز إشكال و إن لا تخلو كفاية الدقيق من وجه؛ و أمّا الماش و العدس و غيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّي بها في قطر فالأقوى كفايتها، و في غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّي به أو الغلّات الأربع
[٣] الخوئي: في كفاية الخبز إشكال، إلّا إذا كانت مادّته بمقدار الصاع‌

مكارم الشيرازي: إعطاء الخبز في الفطرة مشكل
[٤] الخوئي: إذا كان المعطى من أحد النقدين و ما بحكمهما، تعيّن ذلك؛ و أمّا إذا لم يكن من أحدهما و لم يكن من القوت الغالب النوعي، فالأحوط بل الأظهر عدم الاجتزاء به
[٥] الامام الخميني: يأتي الإشكال فيه‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت في أبواب الزكاة أنّ إعطاء القيمة من غير النقد الرائج مشكل؛ و كذلك الفطرة
[٦] الخوئي: على الأحوط
[٧] الامام الخميني: إلّا إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك
[٨] مكارم الشيرازي: و لم يكن تخليصه ممّا فيه مشقّة كثيرة توجب نقص قيمته عن المتعارف
[٩] الامام الخميني: بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مئونة أو عمل غير متعارف، كما إذا ردّ أمناناً من التراب فيها منّ من الحنطة
[١٠] مكارم الشيرازي: أو مطلق النقد الرائج، و لا يكفي من سائر الأجناس على الأحوط، كما مرّ؛ و منه يظهر الإشكال فيما فرّع عليه
[١١] الامام الخميني: الأحوط الاقتصار بالأثمان، بل لا يخلو عدم إجزاء غيرها من وجه، فيسقط ما فرّع عليه، مع أنّه أيضاً محلّ إشكال‌

الگلپايگاني: الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان‌