مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّى الذكوريّة و الانوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل: أنّه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه و الراكب و المركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.

مسألة ٧: إذا استأجر دابّة لحرث جريب معلوم، فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها [١] على وجه يرتفع الغرر.

مسألة ٨: إذا استأجر دابّة للسفر مسافة، لا بدّ من بيان زمان السير [٢]، من ليل أو نهار، إلّا إذا كان هناك عادة متّبعة [٣].

مسألة ٩: إذا كانت الاجرة ممّا يكال أو يوزن، لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها و لا تكفي المشاهدة [٤]؛ و إن كانت ممّا يعدّ، لا بدّ من تعيين عددها. و تكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.

مسألة ١٠: ما كان معلوميّته بتقدير المدّة، لا بدّ من تعيينها شهراً أو سنة أو نحو ذلك، و لو قال: آجرتك إلى شهر أو شهرين، بطل. و لو قال: آجرتك كلّ شهر بدرهم [٥] مثلًا، ففي صحّته‌

[١] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان له متعارف، فحينئذٍ ينصرف الإطلاق إليه و إن كان بين أفراد المتعارف أيضاً تفاوت و لكنّه لا يوجب الغرر
[٢] مكارم الشيرازي: و كذلك فصول السنة إذا كان بينها تفاوت من ناحية السير الّذي يعتني به العقلاء و يكون تركه غرراً
[٣] الگلپايگاني: أو لم يختلف بذلك الأغراض و الماليّة
[٤] مكارم الشيرازي: عدم كفاية المشاهدة في جميع الموارد غير ثابت؛ و المعيار فيه ما عرفت في معنى الغرر
[٥] مكارم الشيرازي: الأقوى فيه البطلان وفاقاً للمشهور، لا لأنّ مبدأ الإجارة غير معلوم، لانصرافها إلى المتّصل بزمن الحال، بل لأنّ زمانها غير معلوم و مبهم جدّاً، فيشمله أدلّة نفي الغرر بأىّ معنى كان؛ هذا مضافاً إلى أنّ نتيجة الإجارة تمليك منفعة في مقابل تملّك اجرة، و تمليك المجهول ذهناً و خارجاً لا معنى له؛ نعم، تصحّ الإباحة بالعوض، لا بمعنى عقد يشتمل على الإباحة المعوّضة، فإنّ الجهل فيه أيضاً مانع، بل بمعنى الإباحة التكليفيّة و كون رضا المالك مشروطاً بعوض معيّن. و ما نرى من جريان سيرة العقلاء اليوم في مثل الفنادق و شبهها راجع إليه، و لا يعاملون معه معاملة عقد الإجارة، و لا يعتنى بما يدّعيه غير المبالين منهم بالشرع و العقل؛ و أمّا إذا قال: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، فالأقوى إنّه خارج عن محلّ الكلام، و تصحّ في الشهر الأوّل و تبطل في غيره؛ و يمكن تصحيح التصرّف فيه بما مرّ من الإباحة بالعوض‌