كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا، أو لا؟ وجهان [١]؛ من كونه من التصرّف المالي [٢] و هو محجور، و من أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود، بل هو تحصيل للمال و لا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً؛ و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها بدعوى أنّ منفعة البضع، مال فإنّه أيضاً محلّ إشكال [٣].

مسألة ٣: لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه، إلّا بإذنه أو إجازته.

مسألة ٤: لا بدّ من تعيين العين المستأجرة [٤]، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصحّ [٥]، و لا بدّ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة؛ نعم، تصحّ إجارتها بجميع منافعها مع التعدّد، فيكون المستأجر مخيّراً بينها.

[١] الامام الخميني: أقربهما عدم الصحّة، و كذا الحال في تزويج السفيهة نفسها

خوئي: لا يبعد أن يكون الوجه الأوّل هو الأوجه
[٢] الگلپايگاني: و هو الأقوى
[٣] الخوئي: لا وجه للإشكال بعد ورود النصّ على عدم الجواز

الگلپايگاني: يعني كون البضع منفعة؛ و أمّا نكاح السفيهة بغير إذن الوليّ فظاهرهم التسليم على بطلانه، بل ادّعي عليه الإجماع و الضرورة و تدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام: «المرأة الّتي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز» و موثّقة ابن بكير عن زرارة عنه عليه السلام: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تتزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها»
[٤] مكارم الشيرازي: لا دليل على لزوم التعيين إذا كانت الإجارة عقلائيّة غير سفهيّة، كما إذا تقارب صفات العينين، مثل ما إذا استأجر أحد الفرسين متقاربي الصفات، و شبه ذلك؛ لأنّ عمدة الدليل فيه هو النهي عن الغرر، بناءً على شموله في المقام. و قد عرفت أنّ الغرر هو الأمر الضرري الخطري الّذي لا يخلو عن غفلة و خديعة، و هذا غير موجود فيما قلناه و قد جرت سيرة العقلاء عليه؛ و هكذا الكلام بالنسبة إلى تعيين نوع المنافع إذا كان للعين منافع مختلفة
[٥] الخوئي: لا تبعد الصحّة في المتساويين في الأوصاف‌