قال: نزلت هذه الآية في فلان و فلان و أبي عبيدة الجرّاح و عبد الرحمن بن عوف و سالم مولى أبي حذيفة و المغيرة بن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم و تعاهدوا و توافقوا: لئن مضى محمّد لا تكون الخلافة في بني هاشم و لا النبوّة أبدا، فأنزل اللّه عزّ و جلّ فيهم هذه الآية، قال: قلت: قوله عزّ و جلّ: أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنّٰا مُبْرِمُونَ. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّٰا لٰا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰاهُمْ بَلىٰ وَ رُسُلُنٰا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ.

قال: و هاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لعلّك ترى أنّه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلّا يوم قتل الحسين (عليه السلام) و هكذا كان في سابق علم اللّه عزّ و جلّ الذي أعلمه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين (عليه السلام) و خرج الملك من بني هاشم فقد كان ذلك كلّه.

قلت: «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ»

و الملاء

(ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمٰا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيٰامَةِ)

(١) من خير و شر و يجزيهم به

(إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

(٢) اشارة الى أن المراد بكونه معهم علمه محيطا بظواهرهم و ضمائرهم لا معية زمانية أو مكانية

(لا تكون الخلافة فى بنى هاشم و لا النبوة أبدا)

(٣) أى تعاهدوا فى حجة الوداع فى الكتاب الى منع اجتماعتهما فى بنى هاشم حسدا و عنادا و عداوة و حبا للدنيا و ميلا الى كون الخلافة فى قريش لئلا تذهب مكرمتهم فى العرب

(فأنزل اللّه عز و جل فيهم هذه الآية)

(٤) توبيخا و وعيدا لهم و الآية و ان نزلت فيهم مضمونها عام و لا ينافى خصوص السبب عمومها و لا يخصصه.

(قال قلت قوله عز و جل أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنّٰا مُبْرِمُونَ)

(٥) هم أبرموا أمرا لتعاهد و رد الخلافة عن بنى هاشم و أحكموا ذلك بزعمهم و اللّه سبحانه أبرم و أحكم أمر الخلافة فى أهلها

(قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب الا يوم قتل الحسين (عليه السلام)- اه)

(٦) شبه يوم قتل الحسين (عليه السلام) بيوم كتب فيه الكتاب فى كونه مصيبة عظيمة و بلية شديدة على الهاشمين و العلويين و الشيعة أجمعين لكونه أصلا ليوم القتل و سببا له اذ لو كانت الخلافة فى بنى هاشم و لم ينقلوها منهم الى بنى تيم و بنى عدى و بنى امية لم يقع قتل الحسين (عليه السلام)

(فقد كان ذلك كله)

(٧) أى كتب الكتاب و قتل الحسين (عليه السلام) و خروج الملك من بنى هاشم و كان تامة أو ناقصة و خبرها محذوف أى فى علم اللّه تعالى

(قلت وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا)

(٨) أى تقاتلوا و الافتعال يجيء بمعنى التفاعل مثل اختصموا و فعل الشرط محذوف لوجود مفسر له كما فى قوله تعالى وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجٰارَكَ

(فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا)

(٩) بالوعظ و النصح