٢١٢- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية قال: تلا أبو جعفر (عليه السلام) أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فان خفتم تنازعا في الأمر فارجعوه إلى اللّه و إلى الرّسول و إلى اولي الأمر منكم» ثمّ قال: كيف يأمر بطاعتهم و يرخّص في منازعتهم إنّما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ*.

حديث قوم صالح (عليه السلام)

٢١٣- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن

قوله (فى قول اللّه عز و جل أُولٰئِكَ)

(١) أى المنافقون المتحاكمون الى الطاغوت المعتذرون أليك بأنهم ما أرادوا بذلك الا احسانا و توفيقا بين الخصمين و الفصل بينهما دون مخالفتك الحالفون على ذلك حلفا كاذبا

(الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مٰا فِي قُلُوبِهِمْ)

(٢) من النفاق و الشك و المخالفة و الحلف الكاذب فلا ينفعهم الكتمان و اظهار المعذرة باللسان

(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ)

(٣) أى عن عقابهم أو عن قبول عذرهم

(فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء)

(٤) هو و الشقاوة ضد السعادة

(و سبق لهم العذاب)

(٥) فى الازل لعلمه تعالى بأنهم لا يؤمنون

(قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً)

(٦) فى الوعد و الوعيد و الترغيب و الترهيب لئلا يكون لهم على اللّه حجة يوم القيامة و فى هذا القرآن المتواتر و أعرض عنهم و عظهم و قل لهم و الظاهر ان ما ذكره (عليه السلام) تفسير و احتمال التنزيل بعيد و اللّه يعلم.

قوله (أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فان خفتم تنازعا فى الامر فارجعوه الى اللّه و الى الرسول و الى اولى الامر منكم)

(٧) فى القرآن الكريم فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ و الظاهر ان ما ذكره عليه السالم تفسير و بيان للمقصود

(ثم قال كيف يأمر بطاعتهم)

(٨) أى بطاعة أولى الامر، و الاستفهام للانكار

(و يرخص فى منازعتهم، انما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ)

(١٠) فيه رد على العامة قال القاضى و غيره فان تنازعتم أنتم و أولو الامر فى شيء من امور الدين فراجعوا فيه الى كتاب اللّه و السؤال من الرسول فى زمانه و الى سنته بعده و يريد باولى الامر أمراء المسلمين فى عهد الرسول و بعده و يندرج فيهم الخلفاء و القضاة و أمراء السرية امر اللّه تعالى بطاعتهم بعد الامر بالعدل تنبيها على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق و قيل أراد باولى الامر علماء الشرع و أنت خبير بأن هذا القول بطلانه أظهر من أن يحتاج الى البيان و قد أوضحنا ذلك فى شرح الاصول.