العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٢ - فصل في زكاة الغلّات الأربع

مسألة ١٨: اجرة العامل [١] من المؤن، و لا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، و كذا إذا تبرّع به أجنبيّ؛ و كذا لا يحسب اجرة الأرض الّتي يكون مالكاً لها، و لا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.

مسألة ١٩: لو اشترى الزرع، فثمنه من المئونة [٢] و كذا لو ضمن النخل و الشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل [٣] إذا اشتراها منها.

مسألة ٢٠: لو كان مع الزكويّ غيره، فالمئونة موزّعة عليهما [٤] إذا كانا مقصودين؛ و إذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل، لم يحسب من المؤن، و إذا كان بالعكس حسب منها.

مسألة ٢١: الخراج الّذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكويّ و غيره [٥].

مسألة ٢٢: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة، لا يبعد [٦] احتسابه على ما في السنة الاولى و إن كان الأحوط [٧] التوزيع على السنين.

مسألة ٢٣: إذا شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا، لم يحسب منها [٨].

مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في جميع ذلك
[٣] الامام الخميني: على الأحوط
[٤] الگلپايگاني: حتّى في مثل التبن و الحنطة

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط عدم استثناء المؤن مطلقاً
[٥] الامام الخميني: إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع، لا خصوص الزكويّ‌

مكارم الشيرازي: قد مرّ الكلام فيه في المسألة [٩]
[٦] الامام الخميني: بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها و بين ما إذا عمل للسنة الاولى، و إن انتفع منه في سائر السنين قهراً فيحسب من مئونة الاولى
[٧] الگلپايگاني: بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصّة السنة الاولى أصلًا

مكارم الشيرازي: بل الأحوط عدم استثنائه مطلقاً
[٨] الگلپايگاني: إلّا في الشبهات المصداقيّة مع العجز عن تحصيل العلم‌