[١] و لو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد و يساره، فادّعى المضمون له إعساره [١]، فالقول قول [٢] المضمون عنه [٣]؛ و كذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له و عدمه، فإنّ القول قول المضمون عنه، و كذا لو اختلفا في صحّة الضمان [٤] و عدمها
[٦]

مسألة ٢: لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان أو في ثبوت الدين و عدمه أو في مقداره أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله أو تنقيص أجله إذا كان مؤجّلًا أو في اشتراط شي‌ء عليه زائداً على أصل الدين [٥]، فالقول قول الضامن. و لو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالًّا أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلًا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جميعه‌
[١] مكارم الشيرازي: قال بعض الأكابر: بل لأصالة عدم الضمان، لأنّه الأصل السببي بالنسبة إلى أصالة بقاء الدين الّذي هو الأصل المسبّبي، فمع وجود الأصل السببي لا تصل النوبة إلى المسبّبي؛ هذا، و لكن ذكرنا في محلّه أنّ تقدّم الأصل السببي إنّما هو في موارد الاختلاف؛ أمّا إذا وافقا، فلا يبعد جريان كليهما، و لذا استدلّ الإمام عليه السلام باستصحاب الطهارة في أحاديث الاستصحاب، مع أنّ عدم تحقّق النوم بالنسبة إليه سببي؛ و العجب أنّه قدس سره تكلّف في توجيه رواية الاستصحاب بما لا ينافي ما ذكره، مع أنّ الأولى أن يعتقد بما ذكرنا و يأخذ بما هو ظاهر الرواية
[٢] الگلپايگاني: إلّا إذا كان مسبوقاً بالإعسار المجهول عند الضامن، فالقول قوله في دعوى بقائه
[٣] الامام الخميني: مع سبق يساره، و قول المضمون له مع سبق إعساره، و مع الجهل بالحالة السابقة فمحلّ إشكال
[٤] الخوئي: هذا فيما إذا لم يثبت إعساره سابقاً

مكارم الشيرازي: هذا إنّما يتمّ فيما كان مسبوقاً باليسار؛ و أمّا لو كان مسبوقاً بالإعسار، فالقول قول المضمون له، فيجوز له فسخ الضمان عملًا بمقتضى الأصل؛ و أمّا لو لم يعلم بالحالة السابقة، فلا يقدّم قول المضمون عنه، لعدم العلم بالموضوع. و لا يجوز التمسّك بالعمومات، لأنّه من قبيل الشبهات الموضوعيّة؛ اللّهم إلّا أن يقال: إنّ المخصّص في المقام لبّي، فتأمّل. و أمّا التمسّك بأصالة الصحّة، كما يظهر من بعضهم، فهو فاسد، لأنّه لا شكّ في صحّة العقد مع الإعسار؛ و إنّما يظهر أثره في الخيار، كما مرّ
[٥] الگلپايگاني: القول فيه قول مدّعي الصحّة
[٦] مكارم الشيرازي: و القول هنا قول مدّعي الصحّة، سواء كان المضمون له أو المضمون عنه
[٧] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه يشكل اشتراط أمر زائد، لشبهة الربا، إلّا أن يكون شيئاً لا يلزم منه الربا