مسألة ٤: إذا استعار أرضاً [١] للمزارعة ثمّ أجرى عقدها، لزمت، لكن للمعير الرجوع في إعارته [٢] فيستحقّ اجرة المثل لأرضه على المستعير [٣]، كما إذا استعارها للإجارة [٤] فآجرها بناءً على ما هو الأقوى [٥] من جواز كون العوض لغير مالك المعوّض.

مسألة ٥: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج، من ذهب أو فضّة أو غيرهما، مضافاً إلى حصّته من الحاصل، صحّ، و ليس قراره مشروطاً [٦] بسلامة الحاصل، بل الأقوى [٧] صحّة استثناء [٨] مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما [٩] مع العلم ببقاء مقدار

[١] الگلپايگاني: قد مرّ أنّ استعارة الأرض للمزارعة محلّ منع، كما مرّ وجهه؛ و كذلك استعارتها للإجارة، لاشتراكهما في جهة المنع
[٢] الخوئي: لا يبعد عدم جواز رجوعه‌

الگلپايگاني: بل لا وجه للرجوع على فرض صحّة الاستعارة للإجارة و المزارعة و لزوم عقدهما، لأنّ الإذن لإيقاع العقد اللازم على ملكه بمنزلة الإذن في إتلاف ماله، سواء قلنا بتمليك المنافع في المزارعة و الإجارة أو بإيجاد إضافة موجبة للسلطنة عليها

مكارم الشيرازي: في جواز الرجوع تأمّل و إشكال؛ و كذا فيما أشبهه من إعارة اللوح للسفينة، ثمّ رجوع المالك في وسط البحر، و كذا اللباس للصلاة مع رجوعه في أثنائها و إعارة الأرض لدفن الميّت؛ و الأقوى أنّ الإعارة في هذه الامور لازمة، لأنّ الأصل في العقود اللزوم، و بناء العقلاء عليه في هذه الموارد واضح؛ و ما دلّ على جواز العارية من الإجماع و غيره إنّما يكون في غيرها، كما لا يخفى على من راجع كلمات الأصحاب في كتاب العارية و أحكامها
[٣] الامام الخميني: أي اجرة ما بعد الرجوع
[٤] مكارم الشيرازي: جواز الاستعارة للإجارة غير ثابتة في العرف، و لعلّ ماهيّة الاستعارة تنافي الإجارة، فشمول الإطلاقات لها مشكل؛ نعم، للمالك أن يقول: لك إجارة هذه الأرض و أخذ اجرتها
[٥] الخوئي: مرّ أنّ الأقوى خلافه، و المسألة غير مبتنية عليه‌

الامام الخميني: الظاهر عدم الابتناء على هذا المبنى، و مع ابتنائه أيضاً لا يبعد ما في المتن‌

الگلپايگاني: بل الأقوى خلافه؛ نعم، لمالك الأرض الإذن للمستعير لنقل المنافع إلى نفسه قبل المزارعة، فتصحّ المزارعة، لكنّه غير ما في المتن
[٦] الگلپايگاني: إلّا إذا اشترطا ذلك
[٧] الگلپايگاني: و الأحوط ترك ذلك
[٨] الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع، لأنّ العمومات كما عرفت لا تشمل مثل هذه المعاملات، و الدليل الخاصّ غير موجود؛ و كذا الحال في استثناء مقدار البذر
[٩] مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال، لمنافاته لحقيقة المزارعة و لبعض الأخبار المعتبرة الدالّة على أنّه لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة، و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به (الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب المزارعة) بل الصورة الاولى أيضاً غير خالية عن الإشكال و إن كانت مشهورة