نعم، لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه، فالظاهر البطلان [١]؛ و قد يقال: إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع، و لا وجه له إلّا إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتّع.

مسألة ٩: لو وجب عليه [٢] نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره، بطل [٣].

مسألة ١٠: لو نوى نوعاً و نطق بغيره، كان المدار على ما نوى دون ما نطق.

مسألة ١١: لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه [٤] أو نوى غيره، بنى على أنّه نواه.

مسألة ١٢: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة [٥]، و الظاهر تحقّقه بأىّ لفظ كان، و الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار [٦] و هو أن يقول:

«اللَّهمّ إنّي اريدُ ما أمرتَ بِه مِن التمتّع بالعُمرةِ إلىَ الحجّ عَلى كِتابِكَ و سُنّةِ نَبيّكَ صلى الله عليه و آله فَيَسّرْ ذلكَ لي و تَقَبّلهُ مِنّي و أعِنّي عَلَيهِ، فَإنْ عُرِضَ شي‌ءٌ يَحبسُني فحلّني حَيثُ حبستني لقدرك الّذي‌

[١] الخوئي: بل الظاهر هو الصحّة و لزوم العمل بالاحتياط المتقدّم في الحاشية السابقة

مكارم الشيرازي: الحكم بالبطلان مشكل في الصورة الثانية، بل الأوفق بالقواعد العمل بالاحتياط، كما مرّ نظيره في المسألة [٧] هنا
[٢] الامام الخميني: بالأصل؛ و أمّا بالنذر و شبهه فلا
[٣] الخوئي: أي لم يقع عمّا وجب عليه‌

مكارم الشيرازي: أي لا يقع عمّا نوى، و لكن قد يكون صحيحاً في نفسه في بعض فروض المسألة
[٤] مكارم الشيرازي: إذا كان ظاهر حاله ذلك ظهوراً معتدّاً به عند العقلاء، و إلّا فهو مشكل، لعدم إحراز تحقّق العنوان منه؛ و قاعدة التجاوز لا تجري في أمثال المقام
[٥] مكارم الشيرازي: هذه الروايات رواها في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب الإحرام، و لكن في الأبواب الّتي تليه (الباب ١٧ و الباب ٢١) روايات تدلّ على رجحان الإضمار، و لكنّ الظاهر أنّها محمولة على حال التقيّة، كما لا يخفى على من راجعها
[٦] الامام الخميني: ما ذكره موافق تقريباً لصحيحة ابن سنان و إن كان فيه اختلاط منها و من صحيحة ابن عمّار، فراجع‌

مكارم الشيرازي: ما ذكره في المتن لا يوافق صحيحة معاوية بن عمّار و لا ما رواه ابن سنان، و يختلف مع كلّ منهما اختلافاً يسيراً، كما لا يخفى على من راجعهما؛ ثمّ إنّ قوله: «الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار» قابل للإشكال، لعدم دليل على أولويّته بالخصوص، بل له العمل بكلّ من الروايتين، و الأمر سهل بعد استحباب الحكم‌