العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٥ - الثالث الاستطاعة

مع عدم قبوله إلّا بالأزيد، و خروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرةً و إن كانت أحوط.

مسألة ١٠٣: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكنّ الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة، بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على القُصّر إن كان فيهم قاصر.

مسألة ١٠٤: إذا علم أنّه كان مقلّداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده [١] في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط، أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث؟ وجهان [٢] أيضاً.

مسألة ١٠٥: إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم [٣] تحقّق سائر الشرائط في حقّه، فلا يجب [٤] القضاء عنه [٥]، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه، لاحتمال فقد بعض الشرائط.

مسألة ١٠٦: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه [٦] لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل [٧] عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم [٨]، و

الگلپايگاني: الثاني هو المتعيّن، كما مرّ

الخوئي: تقدم أنّه لا عبرة بتقليد الميّت، كما تقدّم أنّه لا أثر لتقليد الوصيّ و نظره، بل العبرة بنظر الوارث؛ نعم، إذا كان الميّت قد أوصى بالحجّ و كان نظره معلوماً فهو، و إلّا فيقتصر على الأقلّ
[٣] الخوئي: و لو كان بالأصل
[٤] الامام الخميني: إلّا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه
[٥] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان هناك أصل عقلائي يدلّ على سائر الشرائط، كأصالة السلامة أو شبهها
[٦] مكارم الشيرازي: بل الظاهر عدم وجوب القضاء، و ذلك لاستقرار السيرة ظاهراً على عدم وجوب تخميس أموال جميع المتمكّنين بعد وفاتهم إذا لم يعلم منهم أداء الخمس، و هكذا بالنسبة إلى الزكاة و الحجّ، و لعلّ السيرة ناشئة عن حمل فعل المسلم على الصحّة؛ و العجب أنّه قدس سره أفتى بعدم الوجوب في المسألة [٩] من مسائل ختام الزكاة، بينما أفتى بوجوبه هنا
[٧] الامام الخميني: لكنّه ضعيف
[٨] الخوئي: لا اعتبار بظاهر الحال‌