العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٨ - الثالث الاستطاعة

الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب [١]، و كذا لو لم يبذل نفقة عياله، إلّا إذا كان عنده ما يكفيهم [٢] إلى أن يعود أو كان لا يتمكّن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً.

مسألة ٣٥: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة؛ نعم، لو كان حالًّا و كان الديّان مطالباً مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحجّ و لو تدريجاً، ففي كونه مانعاً أو لا، وجهان [٣].

مسألة ٣٦: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة [٤].

مسألة ٣٧: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ، وجب عليه القبول على الأقوى، بل و كذا لو وهبه و خيّره [٥] بين أن يحجّ به أو لا، و أمّا لو وهبه و لم يذكر الحجّ لا تعييناً و لا تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور [٦].

مسألة ٣٨: لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتولّي أو الوصيّ أو الناذر له، وجب عليه، لصدق الاستطاعة، بل إطلاق الأخبار [٧]؛ و كذا لو أوصى له بما يكفيه‌

الگلپايگاني: لا يخلو الأوّل عن قوّة إن لم يتمكّن من الجمع، و إلّا فيجمع بينهما

مكارم الشيرازي: لا يبعد تقديم أداء الدين، لا لأنّه يمنع عن الاستطاعة، لما عرفت من أنّها حاصلة، بل لأنّ الحجّ هنا مزاحم بواجب آخر لعلّه أقوى ملاكاً منه، كما لا يخفى
[٤] مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه صدق الاستطاعة هنا، مضافاً إلى إطلاق الروايات الواردة في مسألة البذل
[٥] الخوئي: و للقول بعدم الوجوب وجه وجيه، فإنّ التخيير يرجع إلى أنّ بذله للحجّ مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة اخرى أو الإبقاء عنده، و لا يجب على المبذول له تحصيل الشرط
[٦] مكارم الشيرازي: الشهرة غير ثابتة و لو ثبتت لم تكن حجّة، و وجوب القبول هو الأقوى إذا لم يكن فيها محذور، و لعلّ القائلين بعدم وجوب القبول ذهبوا إلى أنّ حكم البذل حكم تعبدي خاصّ، مع أنّ الظاهر كونه تفسيراً عرفيّاً للآية الشريفة، و القبول و إن كان اكتساباً و لكن مثل هذا الاكتساب أسهل الهي‌ء غير مانع من صدق الاستطاعة عرفاً
[٧] الامام الخميني: و عليه كما ليس ببعيد، لا يعتبر فيه ما يعتبر في الاستطاعة الملكيّة من الرجوع إلى الكفاية و عدم الدين‌

مكارم الشيرازي: فإنّه من أوضح مصاديق قوله عليه السلام: «من عرض عليه الحجّ ...» الوارد فيما رواه محمّد بن مسلم و أبو بصير