«و اگر در سفر بوديد و نويسنده‌اى(براى سند قرض و معامله نسيه)نيافتيد گروگان بگيريد (گروگانى كه در اختيار طلبكار قرار گيرد)...»(وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلىٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ...)بقره٢٨٣/.

اين آيه كه در حقيقت مكمل آيۀ قبل است مشتمل بر چند حكم است:

١.اگر هنگام دادوستد دسترسى به نويسنده نبود تا قرارداد را بنويسد مانند اين كه در مسافرت اين معامله واقع شود در اين صورت بدهكار براى جلب اطمينان طرف چيزى را به عنوان گروگان به طلبكار خود مى‌پردازد.

گرچه از ظاهر آيه در مرحلۀ ابتدائى به نظر مى‌رسد كه تشريع«قانون رهن»مخصوص سفر است،ولى با توجه به جمله بعد(وَ لَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً)يعنى كاتب نيافتيد،به دست مى‌آيد كه منظور بيان نمونه‌اى است از مواردى كه كاتب و تنظيم‌كنندۀ سند پيدا نشود،بنابراين در وطن هم طرفين مى‌توانند تنها به گروگان اكتفا كنند و در تفاسير اهل البيت(ع)نيز به اين حقيقت اشاره شده است.در منابع حديث شيعه و اهل تسنن چنين آمده است كه پيغمبر اكرم(ص)زرۀ خود را در مدينه به عنوان رهن نزد شخص غير مسلمانى گذارد و مبلغى به عنوان قرض از او گرفت.

٢.در تفسير عياشى نيز مى‌خوانيم كه امام صادق(ع)مى‌فرمايد:لا رهن الّا مقبوضة«رهن نيست مگرآنكه طلبكار آن را تحويل گيرد».

٣.با توجه به آيات قبل و ادامۀ آيۀ مورد بحث همۀ اين احكام:نوشتن سند،شاهد گرفتن، رهن گذاشتن،همه و همه مخصوص مواردى است كه طرفين نسبت به يكديگر اطمينان كامل نداشته باشند وگرنه طلبكار نيازى به سند ندارد و بدهكار نيز بايد اطمينان او را محترم بشمارد و به موقع حق او را ادا كند و تقوا را فراموش نكند.(ج ٢٨٩/٢-٢٩٠.)

ر ه‌ و

رَهْو:(دخان٢٤/.)[*]

مفسران و ارباب لغت براى واژۀ«رهو»(بر وزن سهو)دو معنى ذكر كرده‌اند:«آرام بودن» و«گشاده و باز بودن»و جمع هر دو معنى در آيۀ مورد بحث نيز بى‌مانع است.

[*]وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.«(هنگامى كه از دريا گذشتيد)دريا را آرام و گشاده بگذار كه آنها لشكرغرق شده‌اى خواهند بود»دخان٢٤/.