(مسألة ١٧): إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى‌ لسنة- كالطبيخ و البطّيخ و اللحم و الفواكه و الخضروات- جاز أن يقوّمها على نفسه و يأكلها و يتصرّف فيها، أو يبيعها من غيره و يحفظ ثمنها لمالكها، و الأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان؛ و إن كان الأقوى عدم اعتباره، و الأحوط حفظها إلى‌ آخر زمان الخوف من الفساد، بل وجوبه لا يخلو من قوّة. و كيف كان لا يسقط التعريف، فيحفظ خصوصيّاتها و صفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثمّ يعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إليه، و إن أكلها غرمها بقيمتها، و إن لم يجئ فلا شي‌ء عليه.

(مسألة ١٨): يتحقّق تعريف سنة بأن يكون في مدّة سنة- متوالية أو غير متوالية- مشغولًا بالتعريف؛ بحيث لم يعد في العرف متسامحاً متساهلًا في الفحص عن مالكه، بل عدّوه فاحصاً عنه في هذه المدّة، و لا يتقدّر ذلك بمقدار معيّن، بل هو أمر عرفيّ. و قد نسب إلى المشهور تحديده: بأن يعرّف في الاسبوع الأوّل في كلّ يوم مرّة، ثمّ في بقيّة الشهر في كلّ اسبوع مرّة، و بعد ذلك في كلّ شهر مرّة. و الظاهر أنّ المراد بيان أقلّ ما يصدق عليه تعريف سنة عرفاً، و مرجعه إلى‌ كفاية بضع و عشرين مرّة بهذه الكيفيّة. و فيه إشكال من جهة الإشكال في كفاية كلّ شهر مرّة في غير الشهر الأوّل، و الظاهر كفاية كلّ اسبوع مرّة إلى‌ تمام الحول، و الأحوط أن يكون في الاسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة.

(مسألة ١٩): محلّ التعريف مجامع الناس، كالأسواق و المشاهد و محلّ إقامة الجماعات و مجالس التعازي، و كذا المساجد حين اجتماع الناس فيها و إن كره ذلك فيها، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.

(مسألة ٢٠): يجب أن يعرّف اللقطة في موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحبها فيه؛ إن وجدها في محلّ متأهّل من بلد أو قرية و نحوهما، و لو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها، بل استناب شخصاً أميناً ثقة ليعرّفها، و إن وجدها في المفاوز و البراري و الشوارع و أمثال ذلك عرّفها لمن يجده فيها؛ حتّى أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم و عرّفها فيهم، فإن لم يجد المالك فيها أتمّ التعريف في غيرها من البلاد؛ أيّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فيه،