الحرمة لا تخلو من وجه. نعم لا تحرم الذبيحة بفعلها على الأقوى. هذا مع التعمّد. و أمّا مع الغفلة أو سبق السكّين فلا حرمة و لا كراهة- لا في الأكل، و لا في الإبانة- بلا إشكال.

و الأحوط ترك أن تنخع الذبيحة؛ بمعنى‌ إصابة السكّين إلى‌ نخاعها، و هو الخيط الأبيض وسط القفار الممتدّ من الرقبة إلى‌ عجز الذنب.

(مسألة ٢١): لو خرج جنين أو اخرج من بطن امّه، فمع حياة الامّ أو موتها بدون التذكية، لم يحلّ أكله إلّا إذا كان حيّاً و وقعت عليه التذكية، و كذا إن خرج أو اخرج حيّاً من بطن امّه المذكّاة، فإنّه لا يحلّ إلّا بالتذكية، فلو لم يذكّ لم يحلّ و إن كان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى. و أمّا لو خرج أو اخرج ميّتاً من بطن امّه المذكّاة، حلّ أكله، و كانت تذكيته بتذكية امّه، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو أوبر و إلّا فميتة، و لا فرق في حلّيّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح و بين ما ولجته و مات في بطن امّه على الأقوى.

(مسألة ٢٢): لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه، و مات بعده قبل أن يشقّ بطنها و يستخرج منها، حلّ على الأقوى لو بادر على شقّ بطنها و لم يدرك حياته، بل و لو لم يبادر و لم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح؛ و إن كان الأحوط المبادرة و عدم التأخير حتّى بالقدر المتعارف. و لو أخّر زائداً عن المتعارف و مات قبل أن يشقّ البطن فالأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة ٢٣): لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً- و إن حرم بالعارض كالجلّال و الموطوء- بحريّاً كان أو برّيّاً، وحشيّاً كان أو إنسيّاً، طيراً كان أو غيره؛ و إن اختلف في كيفيّة التذكية على ما مرّ. و أثر التذكية فيها: طهارة لحمها و جلدها و حلّيّة لحمها لو لم يحرم بالعارض. و أمّا غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه؛ لا من حيث الطهارة و لا من حيث الحلّيّة؛ لأنّه طاهر و محرّم أكله على كلّ حال. و ما كان له نفس سائلة فإن كان نجس العين- كالكلب و الخنزير- فليس قابلًا للتذكية.

و كذا المسوخ غير السباع كالفيل و الدبّ و القرد و نحوها. و كذا الحشرات، و هي الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض، كالفأرة و ابن عرس و الضّبّ و نحوها على الأحوط الذي لا يُترك فيهما؛ و إن كانت الطهارة لا تخلو من وجه. و أمّا السباع و هي ما تفترس الحيوان‌