فيه بإخراج خمس العين، و ليس له أن ينقل الخمس إلى‌ ذمّته ثمّ التصرّف في المال المتعلَّق للخمس. نعم يجوز للحاكم الشرعي و وكيله المأذون أن يصالح معه و نقل الخمس إلى‌ ذمّته، فيجوز- حينئذٍ- التصرّف فيه. كما أنّ للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضاً.

(مسألة ٢٤): لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها؛ و إن جاز التأخير إلى‌ آخره في الأرباح احتياطاً للمكتسب، و لو أراد التعجيل جاز له، و ليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس؛ مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنّه من باب التعجيل.

السادس‌: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم، فإنّه يجب على الذمّي خمسها، و يؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار، و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دكّان أو خان أو غيرها مع تعلّق البيع و الشراء بأرضها مستقلًاّ، و لو تعلّق بها تبعاً؛ بأن كان المبيع الدار و الحمّام- مثلًا- فالأقوى عدم التعلّق بأرضه. و هل يختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعمّ سائر المعاوضات؟ فيه تردّد، و الأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة؛ لنفوذه في مورد عدم ثبوته، و لا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمّي- في ضمن عقد المعاوضة- مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل. نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صحّ. و لو باعها من ذمّيّ آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء، و مصرف هذا الخمس كغيره على الأصحّ. نعم لا نِصاب له، و لا نيّة حتّى على الحاكم، لا حين الأخذ و لا حين الدفع على الأصحّ.

(مسألة ٢٥): إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض، و الكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مرّ قريباً، و لو كانت مشغولة بالغرس أو البناء- مثلًا- ليس لوليّ الخمس قلعه، و عليه اجرة حصّة الخمس لو بقيت متعلّقة له، و لو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء، تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالأُجرة، فيؤخذ خمسها.

(مسألة ٢٦): لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة، فإن بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها كذلك- كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم- فلا إشكال في وجوب الخمس عليه. و أمّا إذا بيعت تبعاً للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء، و كذا فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعيّة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة- الذي مرجعه إلى‌ تملّك حقّ‌