(مسألة ١١): لو عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماماً، رجع إلى القصر في صلاته، لكن صحّ صومه، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.

(مسألة ١٢): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة، بين أن يعزم على عدمها، أو يتردّد فيها؛ في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام، و لو كان قبله رجع إلى القصر.

(مسألة ١٣): إذا تمّت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى‌ قصد إقامة جديدة، فما دام لم يُنشئ سفراً جديداً يبقى على التمام.

(مسألة ١٤): لو قصد الإقامة و استقرّ حكم التمام بإتيان صلاة واحدة بتمام، ثمّ خرج إلى‌ ما دون المسافة، و كان من نيّته العود إلى‌ مكان الإقامة؛ من حيث إنّه مكان إقامته- بأن كان رحله باقياً فيه- و لم يعرض عنه، فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه، فلا إشكال في بقائه على التمام. و إن لم يكن من نيّته ذلك سواء كان متردّداً، أو ناوياً للعدم- فالأقوى أيضاً- البقاء على التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة؛ ما لم يُنشئ سفراً جديداً، خصوصاً إذا كان المقصد في طريق بلده، و الأحوط الجمع خصوصاً في الإياب و محلّ الإقامة، و بالأخصّ فيما إذا كان محلّ الإقامة في طريق بلده. نعم لو كان مُنشئاً للسفر من حين الخروج عن محلّ الإقامة، و كان ناوياً للعود إليه؛ من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد، كان حكمه وجوب القصر في العود و محلّ الإقامة، و أمّا في الذهاب و المقصد فمحلّ إشكال؛ لا يُترك الاحتياط بالجمع؛ و إن لا يبعد وجوب التمام فيهما. هذا كلّه فيما إذا لم يكن من نيّته الخروج- في أثناء العشرة- إلى‌ ما دون المسافة من أوّل الأمر، و إلّا فقد مرّ: أنّه إن كان من قصده العود قريباً جدّاً يكون حكمه التمام، و إلّا ففيه إشكال. و لو خرج إلى‌ ما دون المسافة، و كان متردّداً في العود إلى‌ محلّ الإقامة و عدمه أو ذاهلًا عنه، فالاحتياط بالجمع بين القصر و التمام لا ينبغي تركه؛ و إن كان الأقوى البقاء على التمام ما لم يُنشئ سفراً جديداً.

(مسألة ١٥): لو بدا للمقيم السفر، ثمّ بدا له العود إلى‌ محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب و المقصد و العود، و إن كان قبله، قصّر