إلى‌ أسرهم السياسي و الاقتصادي و وهن الإسلام و المسلمين و ضعفهم، يجب الدفاع بالوسائل المشابهة و المقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، و ترك استعمالها، و ترك المراودة و المعاملة معهم مطلقاً.

(مسألة ٥): لو كان في المراودات التجاريّة و غيرها مخافة على حوزة الإسلام و بلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسيّاً أو غيرها- الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم و لو معنويّاً- يجب على كافّة المسلمين التجنّب عنها، و تحرم تلك المراودات.

(مسألة ٦): لو كانت الروابط السياسيّة بين الدول الإسلاميّة و الأجانب، موجبةً لاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم، أو موجبة لأسرهم السياسي، يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط و المناسبات، و بطلت عقودها، و يجب على المسلمين إرشادهم و إلزامهم بتركها و لو بالمقاومات المنفية.

(مسألة ٧): لو خيف على إحدى الدول الإسلاميّة من هجمة الأجانب، يجب على جميع الدول الإسلاميّة الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة، كما يجب على سائر المسلمين.

(مسألة ٨): لو أوقع إحدى الدول الإسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام و المسلمين، يجب على سائر الدول الجدّ على حلّ عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية، كقطع الروابط السياسيّة و التجاريّة معها، و يجب على سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفية. و أمثال تلك العقود محرّمة باطلة في شرع الإسلام.

(مسألة ٩): لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامية أو وكلاء المجلسين، موجباً لنفوذ الأجانب سياسيّاً أو اقتصاديّاً على المملكة الإسلامية- بحيث يخاف منه على بيضة الإسلام، أو على استقلال المملكة و لو في الاستقبال، كان خائناً و منعزلًا عن مقامه أيّ مقام كان لو فرض أنّ تصدّيه حقّ، و على الامّة الإسلاميّة مجازاته و لو بالمقاومات المنفية كترك عشرته و ترك معاملته و الإعراض عنه بأيّ وجه ممكن، و الاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة و حرمانه عن الحقوق الاجتماعيّة.

(مسألة ١٠): لو كان في الروابط التجاريّة- من الدول أو التجّار- مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجنبيّين، مخافة على سوق المسلمين و حياتهم الاقتصاديّة، وجب تركها و حرمت التجارة المزبورة، و على رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم‌