مصلحة الواقع أي لا يمكن تحصيلها بعد إتيان الصلاة بدونها كما يقال في جميع‌ الموارد الّذي يقال بالاجزاء لمصلحة التفويت كمن يشرب الماء و لا يبقى مورد بعده‌ لشرب(الأنگبين)الأنجبين و كذلك القصر و الإتمام فلا تكون الأمثلة مما أخذ العلم‌ فيهما في شخص الحكم هذا كله بالنسبة إلى القطع المأخوذ في شخص الحكم.
و اما القطع المأخوذ في مثله مثل ان يقال إذا قطعت بحرمة خمر يحرم بحرمة أخرى غير ما قطعت به فانه يكون الحرمة الثانية مثل الحرمة الأولى و الحق هنا عدم‌ الإشكال الا من ناحية لغوية الخطاب كذلك.
ثم هنا كلام عن بعض الأعيان قده‌ (١) لا بأس بتوضيحه هنا و هو انه قال بان الحكم‌ المماثل للواقع لو كان هو التحريك و التحرك الخارجي يكون من اجتماع المثلين‌ المبرهن عليه في الفلسفة انه محال كاجتماع الضدين لأنهما لا يرد ان على موضوع‌ واحد في حال واحد و لا معنى لتعدد التحريك في الخارج و اما لو كان الحكم هو الإرادة المبرزة فحيث أن الإرادة قابلة للاشتداد فيمكن ان يكون القطع بالحكم دخيلا في حكم مثله و اللازم منه الاشتداد في العشق و الشوق بالنسبة إلى المطلوب هذا حاصل كلامه رفع مقامه.
و الجواب عنه(قده)هو ان الحكم يكون على المختار هو الإرادة المبرزة و لا فرق بين الواجبات المشروطة و المعلقة و المطلقة على ما هو التحقيق و لكن ما يقال‌ انه يوجب الاشتداد فيكون من باب ان الإرادة تعلقت بالمرادين أحدهما في طول‌ الاخر فان أصل الإرادة تعلق بحرمة الخمر أولا و بالذات و تعلقت إرادة أخرى بها بملاحظة كون الحرمة مما تعلق العلم به فيكون متعلق الإرادة شيئين.
و النائيني(قده)يقول باشتداد الإرادة في باب الصلوات الاستئجارية أو العبادات طرا بأن الأمر التوصلي من قبل الإجارة مع الأمر التعبدي لنفس العمل‌

١)هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني في ص ٢٣ من شرح الكفاية ج ٢.