هو أن الشيخ قده أذعن بأن دفع الضرر يكون مما استقل به العقل و احتمال العقل‌ يكون محققا لحكمه بوجوده و لكن منع الصغرى و هو انه قال بعد إذعان صدق‌ الضرر يكون متداركا بواسطة جعل الأصول و الأمارات فلا يكون في الواقع ضرر فما هو الضرر يكون على الذي لا يتدارك.
و في مقام الجواب عنه قال أولا بأن التدارك يكون في صورة كون الضرر من ناحية الشارع و اما الذي لا دخل له فيه فلا يكون عليه تداركه ففي المقام لو كان‌ جعل الأصول في صورة انفتاح باب العلم كان الشارع موجبا لوقوع المكلف‌ في الضرر و لكن في صورة انسداده سواء جعل الأصول أم لم يجعله لم يكن هو الموجب لعدم الوصول إلى الواقع بل عدم العلم به نعم لو كان العقل حاكما بالاحتياط أو الشرع و جعل الأصل كان هذا موجبا للوقوع في الضرر فيكون تداركه لازما و الجواب عنه‌١انه أيّ اهتمام أولى من حكم العقل مستقلا بالضرر و مقتضاه‌ ١أقول هكذا فهمنا كلامه مد ظله في بيان الإشكال و جوابه بعد المراجعة إلى‌ فوائد الأصول ص ٨١:و البيان في الدرس كان بنحو مجمل خصوصا في بيان‌ الإشكال.
و يمكن ان يقال في جوابه ان جعل الاحتياط شرعا لو ثبت ما كان وجه لجعل‌ الأصول في مورده فقوله في الاستثناء بهذا غير موجه و اما العقل فهو حاكم بالاحتياط لو كان الضرر صادقا ففي الواقع لا إشكال من هذه الجهة على الشيخ قده بعد حكم‌ العقل بالاحتياط و مع حكم الشرع به لا معنى لجعل الأصل في مورده للمضادة بينهما.
و العجب انه في مقام بيان كلام الشيخ قده بيّن أن عدم جعل الاحتياط موجب‌ للقول بكون الضرر متداركا و مع ذلك في الجواب في آخر كلامه إشكالا عليه قال‌ الا إذا أوجب عليه الاحتياط شرعا أو عقلا و قد لا تكون مصلحة الواقع لازمة الرعاية

بجعل المتمم و إيجاب الاحتياط و هذا خلاف فرض الشيخ قده حيث انه جعل العقل‌