هذا يكون من هذه الجهة منوطا ببيان الأصل في المسألة.
و اما ما أطال الشيخ قده من وجود العموم و عدمه في مورد المتعارضين و أن‌ المرجع هو العموم أم لا فلا نطيل البحث فيه هنا لأنه مربوط بالبحث عن اخبار العلاج و سيأتي الكلام فيه.
ثم ينبغي التنبيه على أمور الأول في الشك في مانعية شي‌ء و قاطعيته أو في وجوده‌ اعلم انه‌١إذا شك في مانعية شي‌ء كالقهقهة للصلاة أو قاطعيته كالحدث في‌ الصلاة فهل يكون مرجعه إلى باب الشروط من حيث كونه من الأقل و الأكثر في‌ الشروط و يكون القول بالاحتياط أو البراءة حسب ما مر في باب الشك في شرطية شي‌ء للمأمور به أو لا يرجع إليه فيه خلاف.
ربما يقال الشك في المانعية و القاطعية يرجع إلى الشك في كون عدم هذين‌ أي المانع و القاطع شرطا للمأمور به أم لا فعلى القول بالاحتياط فيه يجب القول به‌ هنا أيضا و الا فلا و هذا الكلام صدر عن بعض الأصوليين الّذي يكون من الفلاسفة أيضا ١أقول هذا الأمر لا يكون البحث عنه مستقلا في الرسائل و الكفاية و تقريرات‌ النائيني قده و لا في تقريرات العراقي على ما حكى الأستاذ عنه و لم تحضرني بل مما أفرده بالبحث شيخنا مد ظله لكثرة الفائدة و يوجد في مطاوي كلماتهم في حكم‌ الزيادة العمدية ففي تقريرات النائيني في الجهة الثانية في مقام بيان حكم الزيادة الجزء الرابع ص ٧٨ و ٧٩ يوجد بعض الكلام و في الرسائل في ص ٢٧٠ قد أشار إلى شرطية عدم المانع دون القاطع قبل تنبيهات الأمور المتعلقة بالجزء و الشرط في‌ ذيل القسم الثاني من الشك في قيدية شي‌ء للمأمور به و شطر من الكلام في الفرق بين‌ القاطع و المانع في طي المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا في ص ٢٧٤ بقوله و حاصل‌

الفرق بينهما إلخ.