و اما ما قال من أن الأثر حاصل بالوجدان ففيه ان الاستصحاب دليله يكون‌ عاما شاملا للمقام فيدور الأمر بين ان يقال لا تجري الأصل أصلا و يكون خروج المورد من باب التخصيص أو يقال يكون الاستصحاب جاريا و لكن حيث لا يكون له الأثر فلا يجري و إذا دار الأمر بين التخصيص و التخصص فالتخصيص مقدم عليه.
و اما الجواب الثاني عن الإشكال الثاني للمحقق الخراسانيّ(قده)و هو على‌ فرض عدم كون الحجية حكما فيكون من الموضوعات و لها الأثر الشرعي فأجاب‌ عنه(قده)هو أن الشك الّذي يكون موضوعا لجريان الأصل متأخر عن الواقع و عن‌ الشك فيه و عدم جواز الاستناد متأخر عن جريان الأصل و حيث أن الأثر طولي و لا يكون‌ رتبة القاعدة و الأصل واحدة في الأثر لا يقدم الأصل على القاعدة لتقدم أثرها على‌ الأصل على ان لسان الاستصحاب هو رفع الشك و لا لسان للوجدان في صورة الشك‌ في الحجية بعدم الشك بل لازمه عدم الحجية و الجواب عنه هو ما مر من دوران‌ الأمر بين التخصيص و التخصص و التخصيص مقدم و اما ما قال من أن أثر القاعدة و الاستصحاب متفاوتان بقوله ان الأصل يكون ناظرا إلى الواقع في باب الطهارة و القاعدة ناظرة إلى الظاهر فكيف تصح الصلاة مع الطهارة بالماء الّذي جرت فيه‌ القاعدة مع ان شرط الصلاة واقعي لا ظاهري و ان كان الشرط أعم من الظاهري‌ و الواقعي فكيف يقولون بوجوب الإعادة عند كشف الخلاف فان مقتضى كون الشرط الظاهر هو كفايته و ان انكشف الخلاف فالحق مع الخراسانيّ(قده)في تقريب جريان‌ الأصل.
فتحصل ان كلّما شكّ في حجيته يكون مقتضى الأصل و القاعدة عدم الحجية و يجب ملاحظة الموارد التي خرجت عن هذا الأصل بالدليل.
في موارد الخروج عن أصالة عدم الحجية

و هي أمور و منها الظهورات‌ الأول:الظهورات التي وصلت من الشرع إلينا