إنسان كان هاشميا في أول الوجود فليس لنا رجل غير هاشمي يصير هاشميا بعد زمان بل حين وجد اما ان يكون هاشميا أو غيره و لا يكون لنا جامع بينهما ليمكن‌ أن يتوجه التكليف إليه بخلاف مثل العدالة و العلم فانا نتصور إنسانا لا يكون عالما أو عادلا ثم صار كذلك و بالعكس.
فتحصل من جميع ما تقدم أن الضابطة في الأقل و الأكثر هي أن يكون لنا متيقن و مشكوك المتيقن هو الأقل و المشكوك هو الأكثر و الحق فيه جريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر و الضابطة في المتباينين هي أن لا يكون لنا جامع ما هوى مثل‌ الظهر و الجمعة مع عدم احتمال تعيين بعض الأطراف فالواجب فيه الاحتياط بالجمع‌ قضاء لشأن العلم الإجمالي.
و الضابطة في التعيين و التنجيز هي أن يكون الافراد متباينة و لكن نحتمل‌ أن يكون البعض المعين هو المتعين فهنا أيضا يجب الاحتياط و لكن لا بالجمع بين‌ الأطراف بل بإتيان محتمل التعيين و لذا قال بالاحتياط شيخنا الحائري قده في صورة الشك في أن سهم الإمام عليه السّلام هل يختص بالهاشمي أو يعم الهاشمي و غيره فحيث‌ أن الهاشمي‌١هو محتمل التعيين يكون الاحتياط في اختياره و من عيوب مسلك‌ الاقتضاء في العلم الإجمالي هو القول بالتخيير في صورة احتمال التعيين مع عدم‌ قولهم بذلك.
الأمر الثالث في الشك في الأسباب و المحصلات‌ اعلم انه يكون تشخيص الأسباب في غاية الإشكال و ان كان المأمور به هو المسبب فإذا كان المسبب هو تحصيل الطهور و الطهارة التي هي صفة قائمة بالنفس‌ ١و حيث أن التعيين عندنا كما مر خصوصية و كلفة زائدة و لا يتم البيان بالنسبة إليها يمكن جريان البراءة عنها و خصوص المسألة أيضا خلاف المشهور من حيث‌

العمل و دأب فقهاء العصر و من قبلهم الا من شذ منهم.