و قد أجابوا عنها بان الروايات الدالة على حجيته يكون واردا على الآيات‌ و لكن هذا التعبير غير صحيح على المتدبر فان الورود في الواقع يكون في صورة عدم الموضوع للدليل المورود و في المقام لا يسقط الظن عن كونه ظنا بواسطة دليل‌ حجيته فالأولى هو التعبير بالحكومة و لكن التعبير بها أيضا يحتاج إلى إثبات نظر الحاكم إلى المحكوم و ان يكون مفاد أدلة الحجية هو تتميم الكشف كما هو التحقيق‌ من مسلك العلمين النائيني قده و العراقي قده فان مفادها هو ان الظن علم فلا يكون‌ متابعته متابعة الظن تنزيلا لا واقعا.
و اما على مسلك الشيخ الأنصاري قده القائل بتنزيل المؤدى و مسلك الخراسانيّ‌ قده القائل بجعل الحجية فالتعبير بالحكومة أيضا غير صحيح و هما(قدهما)كانا ملتفتين لمسلكهما و لذا لم يكونا قائلين بالحكومة بل قالا بأن دليل حجيته يكون‌ مخصصا للآيات.
و أضف إلى ذلك أن الآية تدل على ان الظن لا يكون له الأثر بقوله تعالى‌ ان الظن لا يغنى من الحق شيئا فهو لا اقتضاء و أدلة حجية الخبر الواحد يكون لها اقتضاء الحجية فتقدم الثانية على الأولى فلا معارضة بين المقتضى و اللا اقتضاء و لو سلم‌ التعارض أيضا فأدلة الحجية أظهر.
فان قلت هذا يكون صحيحا في صورة كون الدليل نقليا و هو الروايات و لكن‌ العمدة هي بناء العقلاء في حجية خبر الواحد و هو يتم في صورة عدم الردع عنه‌ و الروايات رادعة عنه فلا يتم حجيته.
أقول لا يخفى عليكم الخلط في الكلمات بين السيرة المتشرعية على الحجية و بين بناء العقلاء فان الأولى تكون كالدليل النقليّ لأنها لكشفها عن رأي الإمام عليه السلام‌ يكون حجة قطعية و لا يمكن ان يرفع اليد بظهور الآية بل إذا دار الأمر بين رفع اليد عن ظهورها أو السيرة يرفع اليد عن الظهور بالدليل القطعي و اما إذا كان الدليل‌

بناء العقلاء فيمكن ان يكون له رادع.