و المنصرف من الحديث الشريف هو الاحتمال الوسط و هو تنزيل الناقص منزلة التام و لا يكون لسان الحديث الشريف في مقام جعل الحكم فمن كان له عذر مثل‌ النسيان يكون هذا بيانا لعلاج ما وقع بواسطة العذر و يكون هذا مختصا بنسيان‌ الموضوع.
فان قلت فما ذكر لا يكون مختصا بنسيان الموضوع فقط بل جاهل الحكم‌ و ناسيه بالجهل المركب أيضا يكون مشمولا للحديث الشريف من جهة ان الوارد في العمل لا يكون ملتفتا إلى جهله لئلا يكون معذورا بل هو معذور و لو من باب‌ الجهل.
قلت المحذور في هذا القول هو اختصاص الأحكام بالعالمين بها و لازمه دور العلامة مع الإجماع على اشتراك العالم و الجاهل في التكليف.
اما بيان الدور فلان الحكم يتوقف على الموضوع و وجود الموضوع متوقف‌ على الحكم لأن أحد اجزائه هو الحكم على الفرض أو يلزم منه التصويب المجمع‌ على بطلانه و لو لم يكن محالا و هو دوران الحكم مدار نسيان المكلفين و جهلهم‌ فيختص الحديث بناسي الموضوع فقط هذا.
و لكن يمكن الجواب عن الإشكالين بأن الدور و التصويب يكونان لازمين‌ على فرض كون المراد رفع الحكم في مقابل الجهل و اما في مقام الفراغ فلا يلزم منه‌ ذلك فان هذا النحو من التنزيل غير عزيز.
فلا إشكال في شمول الحديث لصورة الجهل و النسيان من جهة الحكم إلاّ ان يكون الإجماع على خلافه.
و من هنا ظهر ما في كلام شيخنا الحائري قده من الجواب عن إشكال تخصيص‌ الأكثر بأن نسيان غير الموضوع و جهله و العمد يكون خارجا بالتخصص لا بالتخصيص‌

و لا يكون كلامه هذا إلاّ من جهة ان ذهنه الشريف ذهب إلى مقام الجعل و رأى‌