من جهة و كره من جهة.
قلت الفرق بينهما هو ان انطباق الحديث في مورد الاضطرار يكون خلاف‌ الامتنان و في مورد الإكراه موافق له.
بيانه أن المضطر إلى بيع داره لمرض ابنه رأى في مقام الدوران بيع داره‌ أسهل من موت ابنه و يكون بيعها سببا لراحته من جهة هي أقوى من حبه داره فلو قيل‌ ان المعاملة لا تقع حينئذ يكون هذا خلاف الامتنان عليه و اما الإكراه الّذي يكون‌ التوعيد فيه من الغير يكون رفع أثر المعاملة من كمال الامتنان فان قلت أي فرق في‌ الواقع و الخارج بينهما قلت ما ذكرناه من أن الإيعاد بالضرر في الإكراه يكون من الغير في الاضطرار لا يكون كذلك‌١ تتمة في البحث عن الفقرات الثلاثة الطيرة و الحسد و الوسوسة في الخلق‌ و حاصل الكلام فيها هو ان هذه علة لجعل الحكم لا لرفعته كما مر و لكن منع‌ الشارع عن اقتضائه و لم يجعل في مورده حكم تسهيلا للعباد لرأفته و رحمته بهم.
ثم ان المرفوع ليس هو أثر الحسد و غيره في الظاهر بأن يكون مثلا أثر الحسد و هو غيبته أو نميمته مرفوعا فيكون المرفوع هو الغيبة و غيرها من الآثار المحرمة و هكذا الطيرة بأن يؤذي الشخص بأن يقول مثلا من رأي في أول آنات خروجه من‌ منزله لفعل من الأفعال كلبا لا يصل إلى مطلوبه و أمثال ذلك لأن هذا من الأفعال‌ الاختيارية فان رفع الجسد يكون من جهة انه لا يخلو الإنسان منه و لو أمكن التحفظ ١أضف إليه كما أضافوا إشكالا و هو ان العقد تابع للقصد فللمكره أن‌ لا يقصد و قلما شخص يطلع على الضمائر ليكره على القصد فلا يحتاج إلى حديث‌ الرفع و الجواب عنه يظهر الثمرة في صورة كون العاقد عاميا يكون في خياله‌

انه يجب ان يقصد العقد واقعا.