فلو كان نفس هذا الأمر سببا لوجوبه يلزم تقدم الشي‌ء على علته فلا شبهة في ان العقل‌ يكون له حكم و انه رسول باطني كما ان الشرع عقل من الخارج و اما القائلون‌١ بأنه ليس للعقل حكم فيقولون بأنه ليس شأن العقل الا الدرك و لا يكون له امر و لا نهى‌ فليس لنا أحكام عقلية.
المقدمة الرابعة في ان البحث عن القطع هل هو بحث أصولي أو كلامي مع الإذعان بان‌ البحث عن غيره يكون أصوليا و ينتج البحث عنه أحكاما كبروية تنطبق على‌ الصغريات في الفقه و حيث ان القطع لا يكون وسطا في إثبات الحكم للأصغر حتى‌ يكون نتيجة ترتيب المقدمات و لا يطلق عليه الحجة اصطلاحا لأنها هي ما يوجب‌ القطع و هو نفسه طريق و كشف للواقع أشكل في المقام من حيث كونه بحثا أصوليا.
و لكن التحقيق كونه بحثا أصوليا لأن البحث الأصولي هو الّذي ينتج في‌ الفقه و يكون نتيجته كبرى للصغريات و البحث عن شئون القطع ينتج في الفقه من‌ ١:أقول كما اعترف الأستاذ مد ظله انهم قائلون بأن العقل يدرك المصطلحة و المفسدة أي لزوم الإتيان و عدمه و لكن بظني ان هذا نزاع لفظي لأن معنى درك‌ لزوم الإتيان و درك ان التارك مذموم يكفى في ان لا يكون للمكلف عذر في مقابل العقل.
فان شئت سمه حكم العقل و قل انه حاكم لأن معنى الحكم في العقل المنفصل‌ و هو الشرع هو جعل المكلف بحيث لا يكون له عذر عند نفسه و لو فرض ان الشرع‌ ألقى ما في نفسه من المصلحة الملزمة و دركه للزوم الإتيان بدون الأبزار المعمولة من الأمر و النهي المعمول لكان هذا الشخص معاقبا لتركه المأمور به أو المنهي عنه‌ و لكن ليس هذا هو المعمول فحكم العقل هو دركه لزوم الإتيان و دركه كذلك‌ هو حكمه فيصير النزاع في تسمية هذا الواقع حكما أو دركا كما انه مد ظله في‌ الدورة السابقة مال إلى هذا المعنى.