المستثنى منه يصير بلا مورد و هذا بخلاف تقديم لا تعاد على من زاد في الزيادة السهوية لأن المورد له بعد ذلك هو الزيادة العمدية ففيها يتمسك بمن زاد و في غير العمدية في غير الركن بلا تعاد.
أقول الوجوه الثلاثة المتأخرة لا يتم لأن ضعف السند المنسوب إلى الرواية في غير محله فان إبراهيم بن هاشم روايته حسنة أو كالصحيح بتعبير بعض الفقهاء كما عن الهمدانيّ قده و عن الحكيم قده في المستمسك.
و اما اختلال المتن فهو أيضا في غير محله لأن ما في الكافي روايتان إحداهما مشتملة على حكم زيادة الركعة١و الثانية مطلقة من حيث الركعة و غيرها و التهذيب‌ نقل ما كان متعرضا لزيادة الركعة فقط و لم يتعرض للآخر زعما منه اتحاد الروايتين مع‌ ان سندهما أيضا مختلف و زعم الفقهاء أيضا اتحادهما و هذا ليس من اختلاف المتن‌ في شي‌ء.
و اما الإشكال بان حديث لا تعاد يصير بلا مورد ان قدم من زاد في الزيادة بادعاء الإجماع على ان النقيصة السهوية أيضا كذلك.
فلا وجه لعدم اعتبار هذا الإجماع فيمكن ان يكون لا تعاد في النقيصة السهوية و من زاد في الزيادة السهوية.
فبقي الوجه الأول لتقديم لا تعاد على من زاد تاما لأن من زاد إذا كان معارضا بأن سجدة السهو لكل زيادة و نقيصة لأن المدلول الالتزامي هو أن الصلاة صحيحة ١في الوسائل ج ٤ باب ١٤ من أبواب الركوع ح ١ مصحح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته‌ استقبالا.
و في ج ٥ في باب ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة ح ١-مصحح زرارة و بكير إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا

إذا كان قد استيقن ذلك يقينا.