الإطاعة أي كون الثواب على الإطاعة فلا يكون إرشادا و هذا الوجه خال عن الإشكال‌ و ينبغي التنبيه على أمور في اخبار من بلغ‌ و هذه الأمور يكون الإشارة إليها على مسلك القوم في الاخبار و اما على ما اخترناه فلا يكون فيها كثير فائدة.
الأمر الأول‌ على فرض كون المستفاد منها الحكم الفقهي فحيث يكون موضوعه‌ هو البلوغ و لا يكون مصلحة الا بالبلوغ لا يجوز للمجتهد الفتوى بالاستحباب لمقلديه‌ لأن الخبر إذا بلغ المجتهد يحدث المصلحة بالنسبة إليه و لا يكون بالنسبة إلى المقلد الّذي لم يبلغه الخبر نعم يمكن أن يجعل المجتهد مقلده ممن بلغ إليه الخبر بنقل‌ الخبر له ثم الفتوى على طبقه و نيابة المجتهد عن المقلد لا تجي‌ء هنا لأنه نائب عنه‌ فيما ورد لا فيما بلغ.
و هذا هو ما عن شيخنا العراقي قده و حاصله مع عدم البلوغ لا يكون الموضوع‌ للاستحباب متحققا.
و فيه ان المقام يكون مثل مورد البراءة فانه كما يكون المخاطبون كلهم مشمولا للخطاب من المجتهد و المقلد و يكون المجتهد نائبا عن المقلد في الاستنباط و يفتى‌ بالبراءة مع ان المقلد لا يكون شاكا بالفعل بل غير ملتفت إلى الحكم أصلا حتى‌ يشك فيه في الغالب و يقولون بصحة الإفتاء كذلك في المقام مع عدم كون البلوغ‌ فعليا بالنسبة إلى المقلد يكفى فعليته بالنسبة إلى المجتهد و يكون نائبا عن المقلد في‌ ذلك هذا في الشبهات الحكمية و في الشبهات الموضوعية أيضا يكون الاستصحاب‌ مثلا و هو أحد من الأصول فقها محضا و ينوب المجتهد عن المقلد في بيان الحكم‌ و المقام أيضا فقه يكون المجتهد نائبا عن المقلدين فيه.
الأمر الثاني‌ و هو على فرض كون المستفاد من الروايات مسألة أصولية قالوا

بأن للمجتهد سعة في الإفتاء بمفاد ما بلغ لأنه على هذا الفرض يكون مفاد الأحاديث‌