اللزوم فقط مع بقاء الصحة أو أن المرفوع هو اللزوم و الصحة كلاهما و لكن يكون‌ لما وقع صحة تأهلية مثل العقد الفضولي المحتاج إلى الإجازة و الإمضاء أو يكون‌ المرفوع هو الصحة مطلقا.
و الدليل على الثالث هو ان المرفوع نفس الانتقال لا لزومه لأن ما أكره عليه‌ يكون هو النقل و الانتقال فالرفع يتوجه إلى هذه الجهة لا جهة اللزوم فقط و هذا هو التحقيق.
لا يقال لا نحتاج إلى حديث الرفع في رفع أثر المعاملة لأن كل معاملة يكون‌ شرطه الرضاء و الطيب و هو غير حاصل في المعاملة الإكراهية فالشرط مفقود و لا تصل‌ النوبة إلى المانع و الرافع.
لأنا نقول انا فرضنا حصول الطيب فعلا في المعاملة بعد ملاحظة الدوران بين‌ الضرر الموعود عليه و البيع فلا طيب فعلى مغلوب و إكراه من الغير الغالب و كل‌ معاملة إكراهية و كل فعل إكراهي يكون كذلك فلو كان للإكراه مصداق يكون‌ مصداقه هكذا فلا يشكل على المقام.
فان قيل أي فرق بين الإكراه و الاضطرار فانه أيضا يكون عن طيب فعلى في‌ النّفس مع إكراه بيع داره فانه لا يرضى أبدا بيع داره خصوصا إذا كان ترتيب أموره‌ و يدور مدار أن يقال ما كان وضعه خلاف الامتنان هو المرفوع أو يقال بأن‌ الأعم من ذلك أي ما لم يكن وضعه خلاف الامتنان أيضا يشمله الحديث و الإنصاف أن‌ ماله العلاج لا يحتاج إلى الرفع فالذي يكون مرفوعا هو اللزوم و هو مد ظله أيضا في‌ بعض الفتاوى كان يتمسك بأن المرفوع هو اللزوم و لا يخفى أن ما ذكره هنا من أن‌ النقل و الانتقال إكراهي و هو المرفوع يكون متينا و لا نقول ان المرفوع من الأول‌ اللزوم بل نقول أن النقل و الانتقال يكون متحصصا بحصص بالذهن فوق الذهن‌ فحيث يكون النقل و الانتقال اللزومي هو الثقل فيكون المرفوع هذه المرتبة لا سائر

المراتب.