يذكر أحدهما عدلا للآخر يستفاد التعيينية من الخطاب.
و الفرق بين هذه و الصورة السابقة هو وجوب الجمع هنا لتعلق التكليف بكل‌ واحد منهما و في السابقة كان الواجب هو أحدهما المعين لعدم تعلق التكليف بالاخر و إشكال عدم كون التعيين مما تناله يد الجعل حتى يرفع بالبراءة أيضا مشترك في‌ الصورتين و كذلك احتمال العقاب‌١لا يكون حتى يجري البراءة العقلية و هي قبح‌ العقاب بلا بيان و لا يصح القول بالتعيين بواسطة أصالة عدم جعل العدل لأنه خلاف‌ الامتنان و لا التخيير لأنه غير مجعول كما مر.
و فيه أولا ان معنى التخيير لا يكون ما ذكره قده فانه ليس من باب الإطلاق‌ و التقييد بأن يقال إذا لم يذكر العدل يكون معينا و إذا ذكر يكون مخيرا بل معنى‌ التعيين هو البعث بالشي‌ء بجميع أنحاء وجوده و هو يشمل حتى صورة الإتيان بشي‌ء آخر و معنى التخيير هو البعث إلى الشي‌ء ببعض أنحاء وجوده و هو فرض عدم الإتيان‌ بالعدل فإذا أتى به لا يكون البعث محققا و ما ذكره قده من ذكر العدل و عدمه يكون‌ من لوازم هذا المعنى لا نفسه و حينئذ لا يكون لنا أصل محرز للتعيين أو التخيير عند الشك فيهما لعدم الحالة السابقة للتعيين و التخيير.
و مقتضى الاحتياط عملا هو الجمع بينهما لعدم العلم بهما فعدم ذكر العدل في‌ مقام الإثبات لا يكون كافيا للقول بعدمه في مقام الثبوت.
و ثانيا لا يكون العدل مذكورا لكل واحد منهما في هذه الصورة بل ذكر كل واحد منهما و عدم ذكر العدل و الأمر بالشي‌ء فقط يكون في الصورة الثانية ١هذا الإشكال لا يكون من المقرر في الفوائد بل نقله الأستاذ مد ظله بعد الدرس عن مقرره الاخر العلامة الخوئي في أجود التقريرات و لا نفهم وجهه لأن‌ النائيني قده أجل شأنا من ان لا يلتفت إلى أن ترك أحدهما و إتيان الاخر مما فيه احتمال‌ العقاب في المقام و ان إتيان غير المعيّن و تركه في الصورة الثانية أيضا موجب‌

لاحتمال العقاب.