الشرط لأن الجزء داخل في قوام العمل و الشرط خارج عنه و يكون بمنزلة الوصف‌ فالخطاب أو لا يكون على الجزء و ثانيا على الشرط فيكون النسبة بينهما كالنسبة بين‌ قيام الركعة الأولى و الثانية من حيث التدرج في الوجود فان درجة وجود الجزء مقدمة على درجة وجود الشرط فلا يكون المقام مقام تطبيق قاعدة التزاحم بين الشرط و الجزء بل الجزء مقدم مطلقا.
و فيه ان الكلام في المقيس و المقيس عليه كليهما غير تام اما المقيس عليه فلان‌ الواجبات بل التكاليف طرا قبل مجي‌ء زمانها أيضا فعليات‌١عندنا و البعث فيها فعلى و أن الانبعاث استقبالي في ظرفه فقيام الركعة الأولى و الثانية من حيث الخطاب‌ متساويان و اما من جهة الملاك فيجب ملاحظة ما هو الأهم.
و اما في المقيس فبطريق أولى يمكن أن يقال بهذه المقالة لأن الخطاب بالنسبة إلى الجزء و الشرط يكون في عرض واحد و التفاوت في دخل الجزء في الماهية و كون الشرط خارجا عنها لا يوجب تفاوتا في الخطاب فلا يتم الكلام في المقيس‌ عليه و لا في المقيس فيجب مراعاة باب التزاحم و تقديم ما هو الأهم أو ما يحتمل الأهمية الأمر الثاني‌ في أنه إذا دار الأمر بين شرطية شي‌ء للمركب أو ماهية ذاك الشي‌ء له أو كون الشي‌ء جزء و زيادة مبطلة فهل يكون المدار على الاحتياط بتكرار العمل‌ تارة مع هذا و أخرى مع ذاك أو التخيير من باب دوران الأمر بين المحذورين أو جريان البراءة من الشرطية من باب أنه من الأقل و الأكثر فيه خلاف.
١أقول فعلية الخطاب بدرجة من الفعلية التي تكون باعثة إلى المقدمات‌ لا تنكر الا أنه في صورة تساوى المتعلق من حيث الخطاب و الملاك يكون المقدم في‌ نظر العرف صرف القدرة في ما هو المقدم.
و هكذا يتلقى الخطاب و يرى أن ما بلغ موسمه يكون مقدما على ما لا يبلغ‌

موسمه و اما في صورة إحراز الأهمية أو إحرازها في مورد مّا فيلاحظ الأهمية.